شركات البريد السريع الخاصة العاملة في السعودية لا يُعرف ما الجهة التي تراقب أعمالها من حيث حسن الخدمة وحفظ الحقوق في مقابل الرسوم التي تتقاضاها، وهي رسوم مرتفعة، وفي شهر رمضان الماضي، انتشر مقطع على الإنترنت يكشف الفوضى في مستودع إحدى هذه الشركات، حتى إن المواطنين كانوا يبحثون بأنفسهم عن بريدهم في مستودع طيني!، ولم تتقدم جهة رسمية واحدة بحسب علمي بتعليق على القضية.
أعتقد أن هذا القطاع يعيش في الظل من دون رقابة فعلية، وهو لا شك سعيد بذلك أيما سعادة، وبحثت في موقع وزارة الاتصالات وموقع البريد السعودي لمحاولة الوصول إلى معلومة حول الجهة المشرفة على هذا القطاع، فلم أجد! سألت بعض الأصدقاء «القريبين من هذا الشأن»، وكان الجواب أن مؤسسة البريد السعودي هي المعنية، لكن لا إشارة في موقع المؤسسة يوضح ذلك، ما هو منشور لا يتعدى نشاطات البريد السعودي التسويقية لخدماته، وأن وزير الاتصالات يترأس مجلس إدارته.
لذلك ومع نجاح وزارة التجارة في إعادة الاعتبار لحقوق المستهلك، أقترح أن تقوم بمراقبة أعمال شركات البريد السريع وكذلك البريد البطيء «نقل من خلال السفن»، حفاظاً على حقوق الجمهور ممن يضطرون لاستخدام هذه الخدمة، وأعدادهم في تزايد، خصوصاً مع نشاطات تجارية متجددة تستخدم هذه الخدمة، نحن بحاجة لجهة واضحة المعالم «محايدة»، ولديها القدرة والآلية على التفاعل وتقبل الملاحظات والشكاوى عن سوء الخدمة ورفع الرسوم.
