شقة متحركة

أمام أعين جهاز المرور ونقاط التفتيش تحولت سيارات “الفان” الصغيرة التي تنقل المعلمات إلى شقق متحركة، يتم ذلك بنزع المقاعد الخلفية وفرش أرضية السيارة بالأسفنج والمساند وتغطية جوانب السيارة بالستائر، بعض المعلمات لا يمانعن من ذلك بل قد يرغبن فيه لأنه يتيح لهن “الانسداح” والغفوة، فيما يكون السائق بمحرم أو من دون محرم مسرعاً للحاق بالطابور المدرسي والفاصل بينهن وبينه ستارة!
مجلس عربي في سيارة أو ملحق على الطريقة السعودية داخل سيارة مسرعة، ربما تكون هناك حافظات للشاي والقهوة وصحون “القدوع”. بالنسبة لصاحب السيارة أو المؤسسة الناقلة فإن ذلك يتيح فرصاً لعدد أكثر من الركاب، المعلمات هنا وهو ما يعني ربحاً أوفر.
يخالف المرور الركاب في المدن عندما لا يستخدمون حزام السلامة ويتم التغاضي عن هذه “الفانات” المسرعة دائما،ً لأن هناك ستارة أو لأن القضية لم تتم إثارتها، قصص المعلمات مع السائقين وسياراتهم أكثر من أن تحصى، ونصحو كل يوم على حادث شنيع، وفي الوقت الذي يجب حماية المعلمات من أنفسهن يجب حمايتهن من عبث أصحاب “الفانات” ومؤسسات النقل. الأسبوع الماضي تعرضت بعض معلمات “الفانات” إلى حادث في طريقهن من الرياض إلى الزلفي، تصور دواماً تقطع فيه يومياً 200 كيلومتر! هل تستحق الوظيفة كل هذا العناء؟، “لعم!” إنها الحاجة الماسة إلى الدخل، ولكن أين الجهات المعنية من حماية البشر من الاستغلال.
هل هي عقوبة؟ ربما.
 كنا نكتب عن الظلم الذي تتعرض له بعض العمالة الوافدة من خلال نقلها مكدسة في شاحنات أو “وانيتات”، ثم انقلب الأمر وأصبح السائق ينقل النساء بالصورة نفسها، لا فرق يذكر سوى وجود ستائر وسقف معدني.
هل جفت الأفكار وأصاب الصدأ العقول في البحث عن حلول؟ ثم ما فائدة نقاط التفتيش إذا لم تلاحظ كل مخالفة؟
نعم لقد أصيب عقلنا الإداري بالصدأ وأتخم بالتعاميم والبيروقراطية، وحيازة القرار بالمركزية الصرفة، الحل الوحيد هو قدم طلباً ليتم النظر فيه، وعلى رغم أن قضية المعلمات تلطخت بالدماء والمآسي وفرخت أيتاماً، وعلى رغم أننا نتعذر غالباً بخصوصية مجتمعنا إلا أن عقلنا الإداري لم يتمكن من إيجاد حلول للعقبات التي تعترض هذه الخصوصية! فيلجأ في الغالب الأعم إلى الزمن والتسويف للحل الذي لا يأتي.