الغش في الوحدات السكنية

نبّهت وزارة التجارة السعودية العموم إلى شروط مهمة لا بد من توافرها في من يسوق داخلياً لعقارات في الخارج، وحذرت من بيع العقارات على الخريطة من دون رخصة تحدد المسؤوليات، ولا شك في أن القصد من الشروط حماية المواطنين أو المقيمين من ألاعيب تسوق العقارات داخلياً وخارجياً.

لكن في الداخل مشكلة أخرى لا توجد جهة تهتم بها، خلال السنوات الماضية مع طلب مرتفع على الوحدات السكنية واتجاه الكثير من الشركات والأفراد لبناء الشقق والفلل الصغيرة تراجع مستوى البناء والتشييد، سواء في استخدام مواد رديئة أو في سوء تنفيذ، كان ولا يزال مجالاً مفتوحاً لسعة الذمة، والبناء الذي يطلق عليه «تجاري» وهي كلمة مخاتلة، لكن في عمق المعنى أنه شيد للتجارة بأقل كلفة، ويعاني الآن الكثير ممن اشتروا مساكن أو حتى استأجروا شققاً لامعة ومزينة بقطع الرخام والثريات من تهلهل البنية الأساسية من كهرباء وسباكة، إلى ضعف البناء نفسه، يضحك أحد المتورطين قائلاً: لا أحتاج لرفع صوت التلفزيون، على رغم الجدار الفاصل أسمع الصوت من الجيران، حتى ثرثرتهم ومشكلاتهم لو أنصت السمع لعرفت التفاصيل!

يسألني البعض هل لنا الحق في المقاضاة وإلى أين نتجه؟ يبدو لي أن نشاط وزارة التجارة في قضايا المستهلك زرع أملاً لدى هؤلاء الضحايا لكن في الحقيقة لا أعرف الجواب، ما أعلمه أن هناك سعة ذمة تنافسية في مجتمعنا عريضة جداً مع عمق مهول، على رغم كل المظاهر الشكلية الجذابة والعبارات الدعائية المؤثرة.