تغيير شامل في الدولة السعودية تعدى إمارات المناطق والحقائب الوزارية إلى إصلاح إداري، تم من خلاله إلغاء 12 جهازاً من أجهزة الدولة، واستحداث اثنين بدلاً منها. شمل الإلغاء مجالس عليا وهيئات ولجاناً، من أهمها مجلس الاقتصاد الأعلى، ومجلس الأمن الوطني، والمجلس الأعلى للبترول، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إضافة إلى لجان وزارية عدة ومختلفة التخصصات، وتم الاكتفاء بمجلسين جديدين، مجلس للشؤون السياسية والأمنية، والثاني للشؤون الاقتصادية والتنمية، في خطوة لتوحيد جهود التنسيق بين الأجهزة الحكومية، وتجاوز عقبات الترهل الإداري. وفي قائمة الجديد من الأسماء التي تم تعيينها ضخت دماء جديدة، مع حضور لافت لعدد أكبر من وزراء جاؤوا يحملون تجربة من القطاع الخاص، في أهم وزارات خدمية، أبرزها التعليم، والصحة، والخدمة المدنية، والزراعة والإعلام. هذا التجديد الشامل يمثل رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمواجهة التحديات التي تفرضها طبيعة المرحلة في الداخل والخارج. التحدي الكبير هو لفريق العمل الجديد من أمراء ووزراء في العمل المثمر تحت نظر شخصية مثل شخصية الملك سلمان، يعرف رصيدها المتمكن في الإدارة، من الدقة والانضباط إلى شمولية الاطلاع. والمرحلة غير المراحل السابقة، سواء في طبيعة التحديات وتنوعها أم في حجمها. داخلياً هناك تطور كبير في مستوى الوعي والتطلعات لدى الشعب، وفي الخارج العربي والإقليمي والإسلامي تواجه بلاد الحرمين الشريفين استحقاقات أخرى، فالسعودية بحكم المكانة والثقل ينتظر منها دور بنّاء يعيد للأمة توازنها ولحمتها ويدفع عنها الأخطار المتربصة، وهي قادرة بتوفيق الله تعالى على الاضطلاع بهذه المهمة العظيمة.
