الوزراء والمسؤولون الذين عينوا أخيراً وجاؤوا من القطاع الخاص إلى الحكومة لهم وضع مختلف عن غيرهم، في القطاع الخاص بيئة عمل مغايرة لما يحدث في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص دائماً ما انتقد البطء والبيروقراطية وعدم وضوح الرؤية في نهج الأجهزة الحكومية. والمراد أو التطلع أن يتولى هؤلاء نقل أفضل ما في تجربة الإدارة في القطاع الخاص لوزارات وهيئات أصبحت أمانة بين أيديهم. والأولوية هنا للبناء على الإيجابيات التي شيدت في المرحلة الماضية مع تطويرها إلى الأفضل. والعمل العام مع سطوة وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد أصبح أكثر سهولة في التنبه للأخطاء باكراً، أصبح هناك رقيب غير الأجهزة الحكومية التقليدية بطيئة الحركة في العادة، وهو رقيب من دون فلتر يعرفه القطاع الخاص جيداً، يضعه في الحساب ويتعامل معه غالباً. ما يميز التجربة الإدارية للقطاع الخاص هو وضوح الرؤية وتحديد المسؤولية، خطة عمل مرتبطة بأهداف محددة، احترام للوقت وسرعة تحقيق الأهداف. أيضاً من الضروري الحذر من الاستغراق في استخدام الدعاية، وهو ما يجيده القطاع الخاص عادة، لأن المردود في العمل الحكومي منها سلبي، خصوصاً إذا لم تتطابق معها النتائج على الأرض ويلمسها الجمهور المستهدف، فالدعاية من دون ركيزة منتج جيد، عمرها قصير وتتحول إلى وبال على من لا يجيد استخدامها أو يوكل أمرها إلى شركات الدعاية. في جانب الإدارة الداخلية من المؤكد أن المسؤول الجديد سيأتي معه بعناصر جديدة، المعضلة هنا هو أن استقطاب الكفاءات يحتاج إلى مغريات مادية قد لا تتوافر في سلم الجهاز الحكومي، مع ذلك الإفراط في هذا التوجه السهل لا أعتقد أن له نتائج جيدة سواء من ناحية حفظ المال العام أم من الناحية الأخرى، وهو أنه يوجد بيئة عمل متنافرة داخل الجهاز الحكومي الواحد والضخم. الحقيقة أن في الإدارة الحكومية عناصر إدارية فاعلة قد تكون مركونة في ركن قصي، والتحدي هو في اكتشافها وتقديمها لواجهة العمل.
