في الشأن البلدي هناك تغيير كبير على مستوى القيادات، وزير جديد للشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، هو خريج خبرة مدرسة الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، عمل لفترة طويلة رئيساً لمركز المشاريع فيها، وفي الرياض العاصمة أمين جديد أيضاً من المدرسة نفسها المهندس إبراهيم السلطان، كان رئيساً لمركز المشاريع قبل تعيينه في الأمانة، والهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض لها بصمات في العاصمة، في مقدمتها الحي الدبلوماسي وغيره مما يطول ذكره، والمهم أن العمل في الهيئة ومركز المشاريع يختلف عن العمل التقليدي في الوزارات، لذا يتوقع أن ينعكس هذا التناغم والخبرة على عمل وزارة البلديات في مختلف مناطق المملكة.
كتبت هنا غير مرة أن بإمكان وزارة البلديات بما تملكه من صلاحيات وإمكانات في مختلف مدن وقرى السعودية أن تحدث تغييراً إيجابياً يلمسه المواطن، الأفكار كثيرة ولا أشك في أنها متوافرة لدى الوزير الجديد، خصوصاً وقد مكث فترة بعيداً عن المناصب والمسؤوليات.
وليس سراً أن أمانة الرياض كان بينها وبين هيئة التطوير شيء من التنافس أو التداخل في المهام، فهل يتم حسم هذا وتحويله إلى عنصر قوة بدلاً من سبب بطء وتعثر؟
أتمنى ذلك، وفي كل الأحوال الشأن البلدي قريب من المواطن يجب أن يتجاوز شؤون النظافة ورخص البناء أو ملاحقة الباعة الجائلين إلى أعمق من ذلك، اهتمام بالإنسان سلامة وراحة، وتوافر خدمة راقية أكثر من الخرسانة وعقود الترسية، من المهم ألا يلوث التمدد التجاري العمل البلدي، ولا يكون البحث عن الشكل على حساب مضمون خدمة المواطن، جولة قصيرة على شوارع في العاصمة تم «تطويرها» بتضييقها وتخسيسها، نموذج صغير لما أرمي إليه.
