«شينكو» التنافسية

قال وزير العمل المهندس عادل فقيه: «نحن لا نفرح  بإيقاع المخالفة على المواطن بقدر ما نحرص على تطبيق النظام»، إلى آخر ما نشرته وسائل إعلام، الوزير كان يتحدث في «الورشة التحضيرية للحملة التفتيشية» على المنشآت.
الذي يطالع التصريح يظن أن المواطن هو الوحيد المعني بإيقاع هذه المخالفات مع أن هناك استثماراً أجنبياً قال عنه رئيس لجنة الاستثمار في غرفة جدة، ومن دراسة لهيئة الاستثمار أن 60 في المئة من تراخيصه لم تحقق أي من الأهداف الاقتصادية، لا في التوظيف، ولا تنويع مصادر الدخل، في حين استفاد أصحاب هذه الرخص من تسعة آلاف تأشيرة مستثمر، يتبعهم 22 ألف من عوائلهم. هذا جزء من الواقع المرير أو التركة الثقيلة التي تركها غصة في حلق الاقتصاد عهد هيئة الاستثمار السابق، وطارت الطيور بما استطاعت خطفه.
وزير العمل في تصريحه يقصد كل المنشآت، التطبيق كما المفترض سيتم على الكل، عاد متى وكيف؟ الله أعلم!
لكن الوزارة غير الفرحة بإيقاع المخالفات بما فيها الغرامات لم يذكر لها إيقاع أي نوع من أنواع العقوبات على السعودة الوهمية مع أقدمية للأخيرة، وهي – أي الوزارة – واقعياً طبقت غرامات غير مباشرة على جميع المواطنين المضطرين للاستقدام، خصوصاً العمالة المنزلية، صحيفة «مكة» وضعت مقارنة بين بعض الأنشطة التجارية، وكشفت أن تقسيط أجرة العاملات من شركات الاستقدام -التي بشرت بها وزارة العمل- أعلى الأنشطة ربحية مقارنة بغيرها من الأنشطة التجارية، إذ تصل إلى 22 في المئة.
في هذا تنويع لمصادر الدخل حققته الوزارة لرجال الأعمال العصاميين، من رواد صناعة الاستقدام المظفرة.
طبعاً هذا تم ولله الحمد في ظل «شينكو التنافسية» التي تحرص عليها وزارة العمل، وهي تنافسية قطعت أنفاس المواطن العادي، أما المواطن الممتاز فالتنافسية لديه في وضع امتياز. وعلى طاري التميز والمميزين بودي أن يكشف لنا معالي الوزير عن عدد تأشيرات الزيارة التي تصدرها وزارته كل عام، هناك شائعات – لا تستحي- تقول إنه يتم استخدام هذا «اللون» من التأشيرات للعمل، وليس هناك من وسيلة لدحض شائعات سوى ظهور مصدر رسمي موثوق يعلن الأرقام بشفافية، ويفند محاولات المغرضين والمتربصين بهذا البلد واقتصاده المتين.