لا يستطيع المستهلك معرفة حقيقة ما يكتب على السلعة من مواصفات ومميزات، ولا يطمئن لجهود البائع في التسويق لأنه منتفع، هناك أجهزة حكومية تتولى فحص تلك السلع ومعرفة الجيد من الرديء والمغشوش بحسب الاستطاعة، وحاجات السيارات كثيرة ومتعددة تتجاوز قطع الغيار التي ضربها المغشوش والمقلد والتجاري إلى سلع أخرى، هنا أنبه إلى زيوت محركات السيارات، فالملاحظ أن الكثير منها يدعي صانعوه ومسوقوه أنه يعمر لعشرة آلاف كيلومتر وسط الظروف الصعبة، لذلك يباع بسعر مرتفع في محال تغيير الزيت، والملاحظ أن بعضاً من هذه الزيوت تبدأ كمياتها بالتناقص في المحرك بعد أقل من ثلاثة آلاف كيلومتر!
ولأنني لا أفهم في هذا الشأن، أطلب من الجهة المختصة هيئة المواصفات والمقاييس مع وزارة التجارة فحص عينات من زيوت المحركات، سواء المنتج «المخلوط» محلياً أم المستورد منها، وإعلان نتائج فحص المختبرات وقدرتها على تحمل الحرارة العالية بشفافية، أيضاً النظر بعين المراجعة للأسعار فهي في ازدياد وتصاعد سنوي غير مبرر، وزارة التجارة مع المواصفات هي المعنية بسوق خدمات السيارات والاهتمام بها واجب عليهما، لتضيف إلى نجاحات سابقة في قضايا المستهلك عنصراً جديداً.
لم يعد هناك من أمل بجمعية حماية المستهلك منذ نكستها الأولى والثانية، ولا أتوقع أن تقوم لها قائمة، خصوصاً وأننا لم نر «كشف حساب شفاف» لها منذ تأسيسها إلى هذه اللحظة!
