لغز تأشيرات العمالة

في مقابل شكاوى أصحاب المنشآت، خصوصاً الصغيرة، من عدم حصولهم على حاجاتهم من تأشيرات العمالة وتأخر البت فيها ثم الرفض، لا يمكن فهم تكاثر العمالة في نشاطات أخرى، المشاهد أن نشاطات الخدمات من مطاعم ومحال بيع «بعشرة وبعشرين» تتزايد فروعها يوماً بعد يوم، وفي الفرع الصغير تجد أعداداً كبيرة من العمال، أيضاً المطاعم تتزايد فروعها انتشاراً بعمالة أجنبية 100 في المئة تقريباً، لم أستطع فهم هذا اللغز؟ أعترف بعدم الفهم وحاولت جاهداً أن أعرف حلاً لهذا اللغز من دون فائدة؟ والجواب الذي تسمعه من موظف بوزارة العمل «أننا نشكو من عدم فهم طالب العمالة للنظام»، ولا تعلم ماهية هذا الفهم المطلوب. وأصبحت الطلبات من طريق الموقع أو التعامل من خلال «الحكومة الإلكترونية» كما يقال، حاجزاً أكثر منها تيسيراً وتسريعاً في تقديم الخدمة، والنشاط المحموم الناتج يتجاوز استخدام العمالة المخالفة إلى سوق من تحت الطاولة لطلب التأشيرات، إننا بحاجة إلى إعادة فحص أسلوب وزارة العمل في الوفاء بالحاجات الفعلية للمنشآت من العمالة، هل يحقق الأهداف والمصلحة العامة أم أنه يزيد من نشاطات أخرى موازية وغير شرعية.