المهمة الملقاة على كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار كبيرة للحصول على أقصى استفادة ممكنة من قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «تسهيل عمل الشركات العالمية في السعودية»، والجهتان كلفتا بدرس «الأنظمة التجارية والاستثمارية كافة، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها، بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب في الاستثمار في المملكة، وتضمن عروضها خطط تصنيع ببرامج زمنية محددة، ونقل التقنية والتوظيف والتدريب إلى المواطنين»
وما بين قوسين هو الإطار الذي حدد لتطبيق القرار، كما جاء في كلمة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو إطار شامل لأنه قرن بين فرصة العمل المباشر لشركات عالمية في السوق السعودية، بخطط تهتم بالتوطين، للصناعة ببرامج زمنية محددة، ونقل التقنية مع التوظيف والتدريب للمواطنين في ارتباط واضح بينهما، وتبقى القدرة على تطبيق ذلك هي المحك لتحقيق الاستفادة القصوى من مختلف النواحي، ومنها في توطين الوظائف «حقيقة التوطين» لا على طريقة التوطين المستتر الحاصل الآن، وأعتقد أنها فرصة كبيرة لوزارة العمل لتسارع في الانضمام، يمكنها من خلالها الشراكة مع «التجارة»، والاستثمار في هذا إصلاح أحوال خططها السابقة التي لم تحقق المأمول.
