إعلانات وزارة التجارة المتكررة عن غرامات وتشهير بممارسات غش ومخالفات لوكالات سيارات، ومن سوء خدمة ما بعد البيع إلى بيع سيارة مصدومة على أنها جديدة.
هذا يدفع الواحد منا إلى السؤال: ماذا كانت تعمل وكالات السيارات بل وكل وكالات الأجهزة المعمرة؟، فإذا كان الوضع بهذا الشكل لدى الوكالة والاسم الشهير لشركة «يباع» بهذا الشكل، فلابد من أن وراءه تاريخ طويل من هذه الخبرة التي تراكمت لديها ممارسات سابقة مرت مرور الكرام، والجميع يعلم أن أرباح الوكالات ضخمة وممتدة بسحابة قطع الغيار والصيانة، والمعنى أنها ليست بحاجة إلى «خسارة» من هذا النوع، لكنه الاطمئنان للوضع.
قبل استيقاظ أو إيقاظ وزارة التجارة من سباتها الطويل ماذا كان يفعل وكلاء السيارات وغيرهم بنا، بالعميل المسكين؟ يمكن لنا تخمين كل ما لا يخطر على البال، حتى في حوادث مرورية حصلت ما الذي يمنع من التفكير في مسؤولية الوكيل عنها، فمن يتوقع أن وكالة لها عشرات السنين تقامر باسمها لبيع سيارة مصدومة بعد إصلاحها على أنها جديدة، كيف سنقرأ خبراً لها غداً أو بعد غد يقول إنها تبرعت لجمعية خيرية أو تحفيظ قرآن أو رعاية فعالية اجتماعية؟! لاشك أننا سنقرأه كما يجب أن تكون القراءة بأنه نوع آخر من التدليس، كما يحصل للسلعة يحصل لادعاء التبرع والمشاركة.
تاريخ طويل من التهاون في حقوق المستهلك أدى إلى تطور ممارسات الغش والتدليس، وما يُكتشف ليس إلا النزر اليسير. فمتى يعلم الزبون أنه مغشوش؟ ثم متى يقدم شكوى ويتابعها لتحقق نتيجة؟!
صدمة من دون شك حينما تجد شركة لها عشرات السنين تقوم بمثل هذه الممارسات، ولا تعتذر ولا تتأسف للعميل؛ لأنها ضمنت السوق في احتكار القلة أو توزيع حصص السوق.
لاشك أن جهود وزارة التجارة في هذا واضحة، وهي تحاول تعديل المايل، وعلينا مساعدتها بعدم التهاون في حقوقنا مهما ظن بعضنا أنها بسيطة، وفي العموم ما يحدث من هذه الشركات هو صورة بالأشعة الملونة للحقيقة والواقع عن المجتمع، ولاسيما مجتمع الأعمال والبزنس، وهي صورة مخيفة للذمة والصدقية لم يظهر منها سوى رأس جبل السيارة المصدومة.
