سمعت همساً يتردد بأن العمل الروتيني في وزارة الصحة يمشي بـ«الدف»، كنت سأكتب بالديزل، لكن سعره ارتفع، والعمل الروتيني مهم؛ لأن الناس لا يزالون يذهبون إلى مستشفيات الوزارة وينتظرون خدمة طبية معقولة. ولست أعلم هل هذا الهمس من ردود فعل الحرس القديم، أي موظفي الوزارة الأصليين ضد القيادة «الأرامكوية» الجديدة، ربما، فهذا احتمال قائم والمثل الشعبي يقول: «ما يمدح السوق إلا من ربح فيها». ما يعنيني هنا حصول المواطن المضطر إلى مستشفيات وزارة الصحة على حقه في الخدمة، وألا يكون ضحية لمناكفات إدارية، قد تحدث أو تطلعات مستقبلية يُجرى لأجلها مزيد من الدراسات! تنشغل بها الإدارة الجديدة عن استمرار العمل، فكل يوم هناك آلاف يذهبون إلى المستشفيات مضطرين، وأوضاعهم الله أعلم بها.
من ناحية أخرى، نتائج التحقيق في حريق مستشفى جازان أعلنت، ومع أنها جاءت على شكل عموميات، أي لم تضع النقاط على الحروف، إذ يستخدم الجهاز الحكومي كقبة حديدية تحمي أسماء من كان وراء ذلك الإهمال واللامبالاة أو الفساد. التقدم النسبي أن التحقيق أظهر نتائج معلنة على خلاف لجان تحقيق أخرى في قضايا شغلت الرأي العام، والمهم الآن أن تعلن الوزارة خطواتها المتخذة. فحص المباني أمر ضروري للوقاية والحيطة من حوادث محتملة، والإعلان أن نسبة كبيرة منها في وضع يحمل ما يحمل من نذر مستقبلية سلبية،، لكن مع كل هذا، فحص البشر مقدم على فحص المباني، وجذر القضية لم يعالج، والوصفة المعلنة أيضاً عمومية.
من اللافت أن يعلن وزير الصحة تحمله مسؤولية الحريق في مستشفى جازان، يظهر لي أنها للمرة الأولى يعلن مسؤول في بلادنا ذلك، وعند إعلان نتائج التحقيق أعاد الوزير تحمل الوزارة المسؤولية، وهنا نصل إلى منتصف الطريق. الآن يجب الإسراع بالتصريح بما تم في حق من تسبب، سواء من موظفي الوزارة أم من القطاع الخاص، وإلا فإن احتمال تكرار هذه الحادثة المأسوية في مكان آخر وارد، لا قدر الله.
