كله منك يا لاغارد

طرحت بالأمس سؤالاً بقصد الاجتهاد للإجابة عليه اليوم، وهو كيف ستخرج «المياه» شركة ووزارة من هذه الورطة؟ ثم استخرت حين تأملت ردود فعل الوزارة والشركة في وسائل الإعلام على انزعاج مواطنين من ارتفاع فواتير المياه، لم اكتف بذلك بل استمعت إلى آراء بعض الزملاء من الكتاب بعد لقائهم بوزير المياه، من هذا وذاك اتضح لي أن الوزارة وضمنها الشركة لا تبحثان عن حلول بقدر الإصرار على إعلان تبريرات وتأكيدات على مسؤولية المستهلك 100 في المئة.
من هنا محاولة طرح حلول هو مثل الحرث في الماء، والآن أصبح سعر الماء مرتفع!
أعود إلى أساس قضية رفع الدعم وإلى التذكير بخطر تطبيق نصائح جهات دولية على علاتها ومن دون فحص دقيق لتداعياتها المستقبلية.
حين وفدت مديرة صندوق النقد الدولي كرسيتن لاغارد إلى الرياض عام 2012 مثل ساحرة تمتطي طائرة فخمة، قالت بصريح العبارة: «إن التعامل مع أسعار الطاقة محلياً هو الطريق الذي يمكن للسعودية أن تلجأ إليه للسيطرة على حجم الاستهلاك الداخلي من الطاقة، مع الحرص أن تتم إعادة هيكلة برامج الدعم، بحيث لا يستفيد منها أصحاب الدخول الثابتة، أو الأشخاص والجهات الذين هم ليسوا بالفعل بحاجة».
لا علاقة لهذه السيدة ومن تمثله من جهات دولية معروفة التوجهات بما سيحدث من نتائج، لديهم خططاً جاهزة يعيدون الحث على تطبيقها في كل دولة يرسمون عليها، لذلك من المهم بمكان فحص هذه التوجهات الاقتصادية ومعرفة آثارها الاجتماعية والأمنية والسياسية على المدى المتوسط والبعيد. لا أستبعد أن نقرأ قريباً تصريحات لها أو لزملائها في صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي ترحب وتمتدح قرارات رفع الدعم، وربما يشاد من خلالها بأداء الاقتصاد! وهو ما سبق وقيل عن اقتصادات عربية وغير عربية أخرى، مرت عليها الوصفات الدولية الجاهزة وأثمرت علقماً مراً.
في يقني أن غالبية المواطنين سيقومون بالمساعدة والمشاركة في أي عمل أو إجراء يحقق المصلحة العامة، لأنها في نهاية الأمر ستنعكس عليهم، سواءً كانت هذه البرامج في وقت فوائض مالية أم عجوزات. إنما سيعتمد القبول والتعاون والتفهم على منهجية التطبيق، توازنه مع الاستعداد الحقيقي لتطبيقه، الاستعداد الذي لا يعتمد الاستنساخ وعند حدوث أخطاء التجارب يلقى باللوم على المواطن.