ثروة مهدرة

قصص كثيرة عن أشخاص حققوا نجاحات وكونوا ثروات من العمل في التشليح، الاستفادة من بقايا مركبات تعطلت لتقادمها أو لحوادث والأجهزة الأخرى غير الصالحة للاستخدام، المكونات في هذه الأجهزة كثيرة وفيها ما يمكن إعادة تدويره أو استخدامه كقطع غيار، لكن صعوبة الفرز وكلفة النقل والتخزين تقف عائقاً أمام الأفراد للعمل في هذا المجال.
ما الجديد في الموضوع؟
الجديد أننا وبفعل رفع الرسوم على تعرفة المياه والكهرباء سنشهد عملية كبيرة للتخلص التدريجي من أجهزة مختلفة ربما تبلغ ذروتها في الأشهر المقبلة بما يزيد عن معدل الاستبدال الطبيعي، تتنوع هذه الأجهزة المتوقع الاستغناء عنها ما بين مكيفات وغسالات وثلاجات وسخانات إلى آخر قائمة الأجهزة المنزلية الأخرى، خصوصاً تلك التي تستهلك طاقة كهربائية أو مياه ويتوفر بديل أفضل ترشيداً ومن ضمن هذا الأدوات الصحية، وكلها مما يمكن الاستفادة منه إذا تم عمل منظم لفرزه واستثماره بأسلوب علمي منظم، وإلا ستحول هذه الكميات الضخمة إلى جبال من النفايات الحديدية والبلاستيكية ضررها على البيئة والإنسان واضح، وخصوصاً غالبيتها من النفايات الصلبة التي تحوي كثيراً من مواد يمكن تصنيفها بالخطرة، ومن ضمن مكوناتها مواد غير قابلة للتحلل. والنفايات الصلبة واحدة من أهم المشكلات البيئية التنموية التي تتزايد عاماً بعد آخر. وفي السعودية يتم سنوياً «إنتاج» 15 مليون طن من النفايات الصلبة إجمالاً، وما يتم تدويره يراوح بين 10 و15 في المئة، بحسب أفضل الاحتمالات. والغريب أن قضية التدوير والاستفادة من النفايات قديمة الطرح وأجري عليها دراسات كثيرة، لكنها تراوح مكانها منذ زمن بعيد وكأنها كنز محروس!
والمقترح أن تقوم إحدى الجهات بمبادرة لجمع هذه الأجهزة ممن يريدون التخلص منها وفق خطة معلنة تستهدف الاستفادة منها وليس التجميع أو العرض في سوق المستعمل أو الخردة، لتكون المبادرة مستقبلاً قاعدة تنظيم وتجربة عملية للتعامل مع النفايات الصلبة، في الحد الأدنى نخفف من أضرارها على البيئة.