عداد المياه قبل التهديد بـ «سمة»

تبدو شركة المياه خارج الصورة تماماً في التفاعل الإيجابي مع ما حدث ويحدث من تطبيق غير صحيح للتعريفة الجديدة على المياه، وتبدو بعيدة حتى عن إطار الصورة حينما يصرح أحد مسؤوليها لصحيفة «مكة» – في هذا الوقت – أنها انضمت إلى شركة سمة للمعلومات الائتمانية، والانضمام لنظام وخدمات «سمة» تم في عام 2010، بحسب ما علمت من إدارة الأخيرة، ربما هذا يكشف اهتمام الشركة بالجباية قبل تحسين أسلوب إدارتها ومعرفتها بالواقع من حولها، كما نتذكر أن شركة المياه أرسلت رسائل جوال تبشر بذلك الانضمام.
المعنى أنه ليس جديداً، لكن الإشارة إليه بتصريح صحافي مع كل ما حصل ونتج من سوء تطبيق للتعريفة وانكشاف عدم استعداد الشركة لتطبيق عادل ومتوازن يحدث تشويشاً لدى المواطنين وضغطاً لا مبرر له، فهل ستقوم الشركة مع «سمة» بتطبيق الاتفاق؟ والأخيرة تحولت إلى «بعبع» لدى البعض!
هل يمكن هذا في ظل الأحوال الفنية لعدادات المياه وأخطاء النظام وعدم الجاهزية وعشرات الشكاوى والمقاطع، مع حاجة الشركة إلى وقت طويل نسبياً لإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح وفي مقدم ذلك الثقة. لو حدث هذا فهو خطأ يضاف إلى أخطاء الشركة، وإذا قبلت شركة سمة بالتطبيق مع كل ما جرى تكون شريكة في الخطأ بحق الناس.
إن على شركة المياه أن تحاول استعادة الثقة بقدراتها الإدارية والفنية، ومنها القدرة على جباية الرسوم بشكل عادل من دون ظلم وتحويل المتظلم إلى المراجعة أو الرد الآلي، ويفترض أن تجند طاقاتها لتبيان أوجه الإرشادات المهمة والمساعدة للمواطنين المشتركين في شبكة المياه لإجراءات فصل الوحدات السكنية، وتحسم الجدل حول صلاحية عداداتها للقيام بمهمة الجباية العادلة، فهل سيتم الاستمرار باستخدامها أم أن هناك نية لتغييرها؟ وكم سيستغرق هذا من الوقت؟ كل هذه أسئلة صمتت وزارة المياه والشركة الوطنية عن الإجابة عليها.