مع القراء

بعد مقالي عن اتفاقيات الإذعان وحفلة التواقيع التي نشأنا عليها، كان أول ردّ فعل من قارئ قال إنه قرأ المقال بعد أن وقع ورقة عند البنك من دون قراءتها، وأبدى تخوفاً ثم قرر العودة لتفحص الورقة! قارئ آخر أشار إلى أنني ركزت على البنوك، وهناك ما هو أهم. عندما يحتاج إنسان إلى المستشفى لإجراء عملية يطلب منه توقيع أوراق منذ لحظة دخوله من باب الطوارئ ولا تتوقف الأوراق المطلوب توقيعها بعضها يصله وهو على السرير وبعض آخر يصل بعد أخذ حقنة أو حقن، وفيها ما فيها من تسليم روحه وجسده للمستشفى وعلمه وتنازله عن وعن… إلخ، ولو وضعت له ورقة يوصي فيها بأملاكه للطبيب أو الممرضة لوقعها في ذلك الظرف الحرج، وأعتقد أن كليهما في غاية الأهمية وليس هناك سوى فارق بسيط. في داخل البنوك يأتي العميل وهو يفكر بالأرباح أو الحصول على قرض، وفي المستشفى يأتي وهو خائف من الخسارة، متمنياً السلامة.
ومن واقع التجارب السابقة وجدت أن وزارة الصحة مع كل ما نكتب ونطالب به هي أفضل حالاً بمراحل متقدمة من مؤسسة النقد التي هي مرجعية البنوك، و “الصحة” تحاول وتجتهد في أن تعمل بالتوجيه الملكي الكريم الذي حث في أكثر من مناسبة، الجهات الحكومية، على التفاعل مع ما ينشر من مطالب وملاحظات في الصحف، وهو ما لم نلمسه من مؤسسة النقد وجهات أخرى، لذلك أقترح على الإخوة في الوزارة أن يتم توحيد الإقرارات التي يوقعها المرضى، وأن تكون على ورق الوزارة الرسمي، ويكتب اسم المستشفى المعنيّ بالأمر، لعل ذلك يطمئن الداخلين إلى غرف العمليات ومرافقيهم، وربما يحدّ من أي تجاوزات يمكن أن تحدث في استغلال تلك اللحظات الحرجة، كما أن على الوزارة أن تحث المستشفيات على تقديم ورقة واحدة للمريض قبل دخوله توضح فيها جميع الإقرارات المطلوب استيفاؤها ليعلم ما له وما عليه، ونحن نعلم أن القانون لا يحمي الموقعين مثلما لا يحمي “المنومين”!
 وحول تنظيم التعليم يطرح أحد القراء في رسالة مطولة قضية إعفاء وكلاء المدارس وتحويلهم إلى معلمين في المدارس التي يقل عدد طلبتها عن 150 طالباً، ويذكر أنهم في المنطقة الشرقية تم تطبيق هذا النظام الوارد في دليل المدرسة الإجرائي بصورة عجيبة لم تضع أهمية للخبرات، إضافة إلى أن مديري المدارس يكونون في الغالب مطالبين بحضور لقاءات واجتماعات وورش عمل، فتبقى المدرسة من دون مَن ينوب عنه. والرسالة مفصلة ولو تفضل الأخ بذكر اسمه لأحلتها إلى الزملاء في الجريدة لنشرها كاملة لأهمية ما جاء فيها، ولعل ملاحظة المعلم هذه تجد أذناً صاغية في التعليم رغم أنني أثرت موضوعاً تعليمياً حساساً في مقال “إنسان ظريف”، واكتشفت أن وزارة التربية والتعليم “لا حسّ ولا خبر”!