وكلاء الحوادث

ثمانون موقعاً على الإنترنت للمفحطين، كما أشارت “الحياة” يوم الأحد الماضي، أمر يشير إلى هوس جماعي بالتفحيط والمخالفات المرورية إجمالا. مثل بعضكم تصلني على البريد روابط وصور للتفحيط والتحديث مستمر، أيضاً “الحياة” في اليوم نفسه خصصت صفحة ناقشت فيها علاقة مجتمعنا بالسيارة، وهي علاقة ملطخة بالدماء وسوء الاستخدام. السيارة في بلادنا بالملخص المفيد ترس ودرع لحماية الفارس المقدام هذا الفارس الذي لا يعرف كيف يوصل بعضاً من أسلاكها ببعضها، وقد يكون فيها كثير من الخدمات التي لا يعلم كيفية استخدامها، لكنه مقدام ما دام الأمر لا يتعدى ضغطاً عنيفاً بالقدم اليمنى ومناورة بالمقود.
الملايين من السيارات موجودة في شوارعنا وفي الطريق المزيد منها، وبرامج الوكلاء والتجار التسويقية تتوالد مثل الموديلات، لكني أتوقف عند مسؤولية الوكالات، وأركز على الإعلانات التلفزيونية للسيارات. تبث غالبية هذه الإعلانات لترسخ في أذهان المتلقين قيماً عالية للسرعة والقوة والقدرة على المناورة، وغالباً لا تعطي السلامة والحذر في القيادة والمركبة أية مساحة من الإعلان، ماذا نتوقع من الشباب الذين يشاهدون هذه الإعلانات، وفوقها أفلام أميركية تقوم على الإثارة، وطحن “درزن” من السيارات الجديدة في الفيلم الواحد، ويفضل أن تكون من سيارات الشرطة؟! لماذا لا يحتل “التفحيط” كل هذه المكانة لدى المراهقين وحتى الأطفال وكل ما حولهم يمجد السرعة والقوة والجرأة على المخالفة، وانظر إلى قلب الطفل كيف يهفو عندما يسمع صوت صرير العجلات، يكاد يقفز من النافذة. أعتقد أن من حقنا إصدار تشريعات تلزم وكالات السيارات بأن تعيد النظر في إعلاناتها، يجب أن تكون هذه الدعاية غير مثيرة، ولا ترغب بالسرعة والتهور. على الوكالات التي تستفيد من السوق واجب حمايته، ولا يمكن أن تقوم بذلك من دون جهة حكومية تضع قانوناً وتطبقه بحزم، ومثلما هناك سائق مخالف يصبح لدينا أيضاً شركة سيارات مخالفة.
والمخالفة تقودني إلى تنبيه من قارئ كريم حول المخالفات المرورية، ومعلوم أنه تسجل عليك مخالفة مرورية، وقد لا تعلم عنها شيئاً إلا عند السفر أو التجديد، وقصص المخالفات على الشغالات سبق نشر العديد منها، ونعلم أيضاً أن هناك حالات إساءة استخدام المخالفات المرورية وإسقاطها عن البعض، وأعتقد مثل القارئ أن من حق المخالف معرفة المخالفة في وقتها، فإذا كان حاضراً يجب التوقيع دليلاً على علمه، وإذا لم يكن حاضراً وقت تسجيل المخالفة فيتم الاتصال به، وهذا من أبسط الحقوق، وحتى لا يكون “حقنا” الوحيد هو التسديد.