حتى أنتِ يا “أرامكو”!

هل هناك نص لا نعلم عنه يحصر السقف الأعلى لطرح الأسهم لعموم الناس في 30 في المئة فقط لا غير، أم أنها قاعدة الـ99 نعجة؟!
الشك في وجود مثل هذا النص قام على قدميه، وتلفت يميناً ويساراً، وعرك عينيه، نتيجة للإصرار الرسمي على طرح الفتات للقاعدة العريضة من المواطنين، وحيازة النسبة الباقية، وتقديم جزء مهم منها للمستثمر الأجنبي. كنت أتخيل أن الاكتتابات السابقة بنسبة الفتات تلك نتيجة للبيروقراطية ونفوذ بعض رجال الأعمال والمجاملات، لكن اتضح مع الصمت الرسمي بداية، ثم الاستخدام الرسمي لنسبة الفتات تلك، أن هناك شبهة بوجود نص! وفي الماضي القريب شاهدنا ما فعلته “سابك” في اكتتاب “ينساب”، وهي شركة تملك الحكومة النسبة الكبرى من أسهمها، وقرارها ذاك فيه من الحكومة بنسبة الملكية، بعد هذا تأتي شركة أرامكو المملوكة للدولة ليعلن أحد مسؤوليها، وهو مدير قطاع تطوير المنشآت الجديدة في “أرامكو”، حيث ذكر للصحافيين في بريطانيا، أن “أرامكو” تعتزم طرح ما بين 25 و30 في المئة للاكتتاب العام من مشروع مصفاة في رابغ بمشاركة شركة يابانية، وسيتم ذلك، بحسب تصريحه، عند اكتمال المشروع المتوقع أن يبدأ إنتاجه عام 2008.
قلت في نفسي: “حتى أنتِ يا أرامكو”! لغز الـ30 في المئة استعصى على الفهم، ما جعلني أشك في وجود نص لا أعلمه.
ولعلي أتساءل مع القارئ الكريم: هل يقرأ المسؤولون في المؤسسات المالية الحكومية السعودية الصحف التي تصدر في بلادهم؟ ألا يتحرك لهم جفن وهم يشاهدون وفود مواطنيهم في قطر والإمارات؟ ألا يتأثرون بـ “المرمطة” التي عانى ويعاني منها مَن أوكلت إليهم خدمتهم؟ ألا تثير فيهم تلك الصور شيئاً من “النخوة” حفاظاً على أموال وكرامة مواطنيهم، أم أنهم يعتقدون أن هذا جزء من توزيع الثروة على الدول المجاورة؟! يظهر أنهم لا يعلمون أن تلك الدول تعيش مع مواطنيها في رخاء، وأنها، (تلك الدول) قدمت مصلحة مواطنيها على غيرهم، وجعلت أموال مواطنينا “عفريتة” لرفع مدخرات مواطنيها، تماماً كما فعلت بعض مؤسساتنا الحكومية في الداخل عندما سمحت باستخدام مدخرات “ذوي الدخل المحدود” لرفع نسب الـ70 في المئة للشركات التي سبق أن طرحت.
حتى أنتِ يا “أرامكو”! يستمر استخدام هذا الأسلوب وسط صمت عجيب من مجلس الشورى ومجلس الاقتصاد الأعلى وكأن ما يحدث يحدث في موزمبيق!
ولأنني أستغرب من “أرامكو”، فلا أنسى الإشارة إلى أن المواطن لا يذكر  لها عملاً في الداخل يمسّ القاعدة العريضة من المواطنين، اللهم إلا مسابقة رسوم الأطفال! لذلك أذكرها بواجبها تجاه الإساءة إلى الرسول -عليه أفضل الصلاة والسلام – وأحثها على اتخاذ موقف حازم تجاه الشركات الدنماركية والنرويجية التي تتعامل معها.