العصافير الدنماركية

كيف يمكن لنا أن نطوّر موقف المقاطعة للمنتجات الدنماركية والنرويجية؟ دعوني أعيد صياغة السؤال في شكل آخر: ما الصيغة التي نصل فيها إلى تضافر الجهدين الرسمي والشعبي مع بعضهما بعضاً لنتقدم خطوة إلى الأمام في المواجهة؟
استدعاء السفير السعودي في الدنمارك خطوة حازمة، وقبله بيان مجلس الوزراء السعودي، وهو خطوة محمودة نوهت عنها سابقاً، قدمت الحكومة السعودية بهما نموذجاً وقدوةً للبقية.
إذاً الموقف الرسمي واضح وضوح الشمس، حسناً لماذا لا تقوم وزارة التجارة بنشر بيان توضح فيها الأسماء التجارية للمنتجات الدنماركية والنرويجية المتوافرة في الأسواق السعودية؟ هذه المعلومات متوافرة بضغطة زر في الوزارة، ولا يمكن أن أطالب مجلس الغرف أو الغرف التجارية بتوفيرها على رغم توافرها لديهم، لأننا لم نسمع لهم صوتاً ولا همساً… يظهر أن لا علاقة لهم بما يحدث، وأنهم مشغولون بإنشاء شركات عقارية وبتروكيماوية، لنتركهم في حالهم!
وأعود إلى وزارة التجارة لأطرح سؤالاً يقول: لماذا يترك الأفراد يتخبطون والمعلومات متوافرة لديكم؟ المنتجات الدنماركية والنرويجية أكثر من ما يتناقله الناس على الإنترنت. لا يمكن أن تقدم الحكومة على الإشارة في بيان مجلس الوزراء إلى هذه القضية، ومن ثم استدعاء السفير من كوبنهاغن إلا لأن القرار اتخذ على أعلى مستوى، فماذا تنتظر وزارة التجارة؟!
في الجانب الآخر مطلوب من الشركات السعودية المنتجة سلعاً مشابهة للمنتجات الدنماركية والنرويجية أن تقوم بحملة إعلانية تؤكد فيها تضامنها مع الرأي العام، وقبله استنكارها المساس بشخصية الرسول العربي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يرتفع مستواه لتعلن هذه الشركات عن تخفيضات كبيرة على منتجاتها المشابهة لمنتجات الذين تطاولوا على خاتم الأنبياء والمرسلين. أليست هذه الشركات الوطنية تدفع الأموال الطائلة في حملاتها التسويقية لترسيخ أسماء منتجاتها؟ ألا نتذكر شكاواهم من منافسة المنتج الأجنبي؟ لقد جاءتكم الفرصة على طبق من ذهب، فرصة مناسبة لإصابة عصافير دنماركية ونرويجية كثيرة، موقف مثل هذا يصبّ في مصلحة الخطط التسويقية للمنتجات الوطنية، وفي الوقت نفسه تعبر هذه الشركات وملاكها عن مواجهتهم العملية على أرض المراكز التسويقية لمن أساء إلى رسول الإسلام، أليست شركات وطنية؟ إذاً لا بدّ من أنها علمت أن هذا هو موقف الوطن والمواطن؟! إنني أستغرب كيف لا يستثمرونه؟!