مؤشر «النفسية»

بعد كارثة الأسهم عام 2006 توقعت زيادة الطلب على العلاج النفسي لكثرة المتضررين، فتلك الكارثة ضربت كل أسرة في مجتمعنا تقريباً، وهي ليست الوحيدة، فالأداء الحكومي في الخدمات والوفاء بالحاجات والوعود من أسباب ارتفاع مؤشر «النفسية».
هل لاحظت تزايد أعداد المصابين بأعراض نفسية في الشوارع؟ صديقي يحثني منذ فترة على الكتابة عنهم، وإلى ما قبل سنوات كان خبر مصور عن واحد من هؤلاء المرضى، شفاهم الله وكل مريض، يحقق اهتماماً وتفاعلاً إعلامياً ورسمياً، الآن لم يعد لمثل هذا الاهتمام حضور، وكأن الكل انشغل «بنفسيته»، وظروف خدمات الصحة النفسية الحكومية معلومة، وهي في تقديري من أضعف الحلقات في القطاع الصحي الضعيف أساساً.
وكما يحدث في القطاع الصحي ككل، من استغلال القطاع الخاص الصحي ظروف المرضى مع ظروف الوزارة وخدماتها، يحدث مثله في خدمات الطب النفسي، لكنه على خلاف ذلك باقٍ في الظل لأسباب لا تخفى، منها أن المتطببين من الأمراض النفسية لا يتحدثون عن تجاربهم كما يتحدث المصابون بأمراض أخرى.
وحال المريض النفسي في هذا البلد لا يعلمها إلا الله تعالى، مع ارتفاع رسوم أطباء «النفسية» في العيادات الخاصة، ومدد العلاج الطويلة، وإذا أخذنا في الحسبان ما طغى على مهنة الطب من تجارة واتساع ذمة وأخطاء في التشخيص، يمكن تخيل الواقع النفسي أنه أكثر صعوبة. وفي «تويتر» كتب أحد الأخوة الكرام عن عيادة نفسية في مستشفى خاص أنه إذا أراد المراجع إعادة صرف الدواء لحاجته إليه مدة طويلة يجبره المستشفى على دفع رسوم كشف جديد! وهو رسم مرتفع، على رغم أن الحالة مشخصة منهم. لكن كما قيل «يا فرعون من فرعنك»؟ والفرعنة في الطب النفسي أشد منها في غيره من صنوف الطب، لأنه يعتمد اعتماداً كلياً على الطبيب وفهمه وصدقيته في عدم استغلال هذا الغريق المتعلق ربما بقشة مبتسمة.
واجب وزارة الصحة أن تلتفت إلى هذا القطاع مع ارتفاع مؤشر «النفسية»، لحفظ حقوق المرضى والأطباء أيضاً، فليسوا كلهم سواء، وفيهم من يخاف الله تعالى، وحمايتهم من المتاجرين بالطب النفسي حماية للمجتمع، وتوفر الصحة النفسية للجميع كما هو شعار مؤتمر «النفسية» الأخير.