سرير لله يا محسنين

أصبح السرير في المستشفيات عزيزاً، الكثير يطلب وده بل يتمنى ود طرف الشرشف، يحدث هذا في بلد تعيش طفرة اقتصادية وتشكو من تضخم في السيولة، ويتغنى أعلامها بأكبر ميزانية في تاريخها في هذا البلد العزيز لا يجد المواطن سريراً لمريض.
اشتكت زوجة أحد المواطنين قبل أيام من الزائدة، ودار وحار بين خمسة مستشفيات حكومية في العاصمة الرياض، تدخل المريضة يتم الكشف، يخبر أن الحالة حرجة التهاب في الزائدة ثم يقال له لا يوجد سرير، بمعنى “ضف حرمتك”، لم يعد الأطباء أطباء بل مجموعة من الموظفين والتحقن بهم ملائكة الرحمة فلم يعد هناك رحمة، تصنف حالة المريض أنها حرجة ولا يجد من يداويه، سيقال لماذا لا يذهب إلى مستشفيات القطاع الخاص؟ وهل الكل قادر على دفع التكاليف؟ ينظر بعض الناس إلى الآخرين كما يرون أنفسهم يعتقدون أنهم بنفس الحال أو أفضل! ونتحدث عن المحتاج المتعفف ونعقد الندوات.
طغيان القطاع الطبي الخاص في الأسعار الذي تجاوز كل الحدود لم يكن له أن يحدث لولا سياسة وزارة الصحة في وزارة مضت “حسبي الله على من كان السبب”، أستمر القطاع الخاص الطبي في رفع الأسعار واستمرت الخدمة المجانية في الانحدار، وتم نسيان أن الخدمات الصحية من الحقوق الأساسية للمواطن.
في هذا الأسبوع أتصل بي أكثر من صديق بحثاً عن سرير، و المثل الشعبي يقول “اللي ماله واسطة مثل النخلة الماسطة”، إذا كانت المستشفيات ترد المرضى من على أبوابها وهم في حالة حرجة، هل نتوقع أن يذهب الإسعاف لنجدة أحدهم، ماذا سيفعل به؟… فليس هناك سرير!
 في زمن طفرة السبعينيات الميلادية صارت اختناقات مرورية في العاصمة، وتم حلها أو التخفيف منها باللجوء إلى الجسور الموقتة، “سلمي عليها”، لا زال بعضها يعمل حتى الآن، الأوضاع الصحية المتردية أليست بحاجة إلى مستشفيات مؤقتة.
بعد أن قلبت الأمر، وفكرت في أوضاع المرضى المحتاجين وأهاليهم، اقترحت المستشفيات المؤقتة، ولم أقترح الضغط على القطاع الطبي الخاص لخفض أسعاره، مثل هذه الاقتراحات لا تحصل سوى على نتيجة واحدة” إن الرقم الذي طلبت لا يمكن الاتصال به الآن”، طبعاً الكل يعرف أنها خدمة “موجود”، حاول في موضوع أخر.
لذلك وصلت إلى نتيجة سوف تخفف الاحتقان، إعلامياً على الأقل، تتلخص، بإنشاء وزارة للأسرة، أو وضعها في صندوق جديد.