سوق الغزالة

في الحملة التي يطلق عليها “توعية”، مجازاً، التي قامت وتقوم بها هيئة سوق المال هناك سهمان، واحد أحمر والآخر أخضر، ويعلم الملايين من المتابعين لسوق المال السعودية أن السهم الأخضر اختفى، فأين ذهب؟ من خطفه يا ترى؟ ها هي شركات العوائد التي أوصت بها حملة الهيئة تنسب، أي تنخفض بالنسبة القصوى تحت ولأيام متوالية، لذلك أقترح على الإخوة في الهيئة أن يبادروا بسرعة، كما عودونا، لجعل كلا السهمين في حملتها المباركة باللون الأحمر، وسيسجل هذا من ضمن خصوصيتنا. والسوق التي طالما تغنى بها بعض رجال الأعمال والبنوك وأطلقوا عليها سوق “التريلونات”، طاحت، وأطاحوا معها بالكثير، طاحت ولم يسم عليها احد وكأن لا احد يهتم بها، والسوق التي تفاخروا بأنها صنفت في المرتبة الـ 16 بين أسواق العالم، طاحت ولم تجد من يقول بسم الله عليها، أو يقيل عثرتها. والمشكلة لا تنحصر في المال، بل هي أخطر وأعم، هي إضافة إلى ذلك اجتماعية وأمنية واقصد بالأمن كله وليس الجنائي تحديداً، وإذا كان هناك من يعتبر ليعتبر بما حصل في الدول المجاورة، سوق الأسهم أصبحت مؤثرة من دون مبالغة في البيوت السعودية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والإشاعة في البلد أن الحكومة باعت جزءاً من أسهمها، وهذا غير معقول، لكن في بلد يصمت فيها المسؤولون في المؤسسات المالية الحكومية، صمتاً عجيباً، فلا تصدح أصواتهم إلا عند التقارير السنوية، لا بد للشائعات من أن تصبح حقائق في أذهان البعض. ويأتي من يقول إن السوق لا تحتاج إلى وصاية حكومية، إذاً ما دور الهيئة ولماذا هناك مجلس إدارة لها يوقف الناس ويسمح ويمنع؟ إذا لم تكن هذه وصاية فما الوصاية؟ أليست سوقاً رسمية، هل نحن نتحدث عن سوق مالية أم عن مساهمة مشبوهة في الربع الخالي؟ ويأتي من يقول إن الحكومة لا تحمي المغفلين، هنا أقول من سمح باستغفالهم؟ هم لم يذهبوا تحت جنح الليل ليساهموا في مساهمة البيض أو الدجاج، بل ذهبوا إلى سوق حكومية يتفاخر بها مسؤولوها في المنتديات الدولية والمحلية، فأين تلك الإدارة منها عندما كان البعض ينفخ فيها الهرمونات الاصطناعية ولا احد يحرك ساكناً؟ ويقولون إن الحكومة لا تحمي المغفلين، وأردّ عليهم بأن “كل راع مسؤول عن رعيته”.