إنهم لا يشبعون

بعض رجال الأعمال لا يشبعون، لذلك فإن المطالب التي لا يمل بعضهم  من تكرارها، هي ضرورة أن تطرح الدولة الأسهم التي تملكها! استجدّ هذا في بيان اجتماع وزير المال مع بعض رجال الأعمال، وسيتم ترداده من بعض المحللين في الفضائيات، كان هذا واحداً من الأهداف الكبيرة لما حصل في سوق الأسهم، تأتي هذه الطروحات تحت مبدأ “التخسيس” أو التخصيص، نلاحظ أن الدولة إذا “خسست” بعض ملكيتها فلن تكبر إلا بعض “الكروش”، إنها الكروش القادرة التي لديها سيولة كبيرة، وهو ما سيزيد أعداد الطبقة الفقيرة، هؤلاء يريدون شركات جاهزة “تسليم مفتاح” تدر الأرباح، بدلاً من إنشاء شركات جديدة توفر فرص عمل إضافية وتستثمر في أنشطة أخرى مفقودة أو نادرة، وهم يتذرعون، وهنا معهم بعض الحق، ببيروقراطية كثير من الأجهزة الحكومية، مثلاً هيئة الاستثمار تركز على المستثمر الأجنبي و “تطنش” بإصرار تسهيل أمور المستثمر المحلي، هنا فإن انتهازية رجل الأعمال تستفيد من البيروقراطية، فتحقق ربحاً سهلاً للقلة على حساب الأكثرية، من خلال “الزن” والضغط، وشاهدنا في كارثة سوق الأسهم أن أمثال هؤلاء ليس لديهم مانع من انهيار اقتصاد دولة لتحقيق أهدافهم! أتوقف هنا لأشير إلى أن المسألة معقدة وأحاول تبسيطها، لأن الأجهزة الحكومية المعنية أسهمت بذلك، كيف؟ ألخص هذا حتى لا يطول الشرح في انه تم من خلال “سوء الإدارة الاقتصادية المتراكم”، وتسرب المعلومات والاختراقات! لعل من العجب قبل شهر رجب أن رئيس مجلس الشورى منزعج من “اختراقات”!! الإعلام للمجلس… وهو ليس مجلساً خاصاً! لكنه لم ينزعج أو لا يعلم… من اختراقات بعض رجال الأعمال لبعض الأجهزة وأثر ذلك في الشعب المكلف المجلس شرعاً بقضاياه.
نعود للقضية الأصلية لنرى هل هناك أسباب تجبر الدولة على طرح ملكيتها أو أجزاء منها في السوق؟
هل هي بحاجة لسيولة مثلاً، الجواب لا كبيرة بضخامة الموازنة؟
هل أثبت القطاع الخاص من خلال الشركات المساهمة جدارته، خصوصاً تلك الشركات التي تسيطر عليها القلة؟ إدارياً الجواب بـ “لا” ضخمة، ولك في التلاعب بالمعلومات وعدم عقد الجمعيات والخسائر أبلغ دليل.
ثم ان ملكية الدولة في الشركات هي استثمار استراتيجي، يحافظ من خلاله على مسار هذه الشركات إدارياً، وتبقى للأجيال المقبلة، فهل سيستمر النفط بهذه الأسعار؟
ثم ان هؤلاء الذين يطالبون الدولة بطرح ملكيتها في الأسهم، لا يطرحون من شركاتهم وبموافقة رسمية سوى 30 في المئة، فكيف يطالبون بشيء هم لا يفعلونه؟ كثرت الأقوال المناقضة للأفعال، فأين رئيس مجلس الشورى من مناقشة ذلك الاختراق الاقتصادي؟
كنت سأكتب عن “سنة الجلطات”، وحتَّم تسارع الأمور تأجيل ذلك. لكنني في راحة نفسية بعد القرارات، من أن ولي الأمر الإنسان الذي أمر بحق للأيتام في الاكتتابات المقبلة يعلم الحقيقة.
في الجهة الأخرى، يجب تسهيل إجراءات الاستثمار المحلي ومعالجة البيروقراطية وبسرعة.