“إلى متى نحن نتعلم؟!” تحت هذا العنوان كتب الأستاذ أسعد درويش سلامة (مدير عام شركة عمرة)، رسالة يشكو فيها من أحوال الشركات العاملة في هذا المجال الحيوي، ويطالب وزارة الحج بإعادة النظر في هذا النظام بعد مرور خمس سنوات على تطبيقه. في الحقيقة كنت من المتفائلين بنظام العمرة الذي صدر عام 1420هـ.
أما “إلى متى نحن نتعلم؟!” فالواجب أن نستمر في التعلم والتطبيق. مشكلتنا يا أخي الكريم أننا نريد أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وتتعقد المشكلة لأن الآخرين، هداهم الله، لا يتوقفون، فهم في عمل مستمر، فلا نعلم إلى أين انتهوا، حتى نبدأ منه، فننتظر إلى أن ينتهوا، وهكذا في حلقة مفرغة نركض “بأعيننا” ونحن نبتسم للغد المشرق الواعد! والمفروض أن “يستحي” الآخرون قليلاً و “ينتهوا”، حتى نعلم العلم اليقين أنهم وصلوا إلى هذه النقطة أو الخطوة لنضع أقدامنا عليها. يظهر أنه “لا بد” من التفاهم معهم حتى نصل إلى مرحلة تطابق وجهات “العمل”، وهنا أقترح دعوتهم إلى مأدبة عشاء فربما يتوقفون، المهم أن لا ننشغل بالأكل!
أعود إلى طرح الأخ الكريم فهو يرى أن نظام العمرة يحمّل الشركات المحلية المسؤولية في الدرجة الأولى، خصوصاً عند تخلف المعتمرين، في حين لا يتحمل الوكيل الخارجي أية مسؤولية على رغم أنه المنبع، وهو يرى أن هناك شركة يصفها بالدخيلة على النظام تستقبل المعتمر، وتجبر شركات العمرة على دفع فواتير باهظة بخمسة أضعاف الثمن، ويتحدث عن المشوار الطويل الذي تقطعه شركات العمرة للتبليغ عن المتخلفين، سواء لدى مراكز الشرطة والجوازات، أو وزارة الحج والترحيل… إلخ.
والتفاصيل متعددة في الرسالة الطويلة، ولا بد أن هناك مثلها وصل إلى وزارة الحج. وحتى لا تصبح شركات العمرة نموذجاً آخر لأكشاك كبائن الهاتف! ولأن هذا النظام يقوم عليها، فإنه لا بد من إعادة النظر فيه، والأهمية تكمن في عدد من الوجوه، منها أن العمرة من المنافذ السنوية للتخلف وزيادة أعداد المخالفين لنظام الإقامة، وبلادنا تعاني من كثافة حالات التسلل عبر الحدود. تصوّر أنه في عام واحد، ومن خلال منطقة واحدة، قبض على أكثر من ثلاثمئة ألف متسلل!
ثانياً: من الواجب أن تقدم الخدمات للمعتمرين في صورة راقية، فهم ليسوا “شيئاً” يسحب هنا ويحجز هناك، فهم ضيوف الرحمن وضيوفنا، فلا بد من إصلاح النظام. الأصل تسهيل أداء العمرة، بأقل قدر من السلبيات، ولا بد من المحافظة على حقوق الشركات السعودية، وطرح مسؤولية الوكيل الخارجي حق مشروع يجب الاهتمام به.
لطالما قرأت عن اجتماعات ولجان بين وزارة الحج وشركات العمرة، وعلى كثرة هذه الاجتماعات لم نرَ وصولاً إلى نتيجة تحقق أهداف كل الأطراف، ولو كان لدى الآخرين معتمرون لقلت في نفسي: يبدو أن “ربعنا” في وزارة الحج ينتظرون إلى أين ينتهي أولئك ليبدأوا منه!
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط