“صمت فهو صام… ـد!”

سألني صديقي: “أليست هناك وزارة للاقتصاد؟” أجبته بشفافية: “بلى، هذا ما أعلمه! وبحسب الإصلاحات التي تمت، فقد صدر قرار بفصل الاقتصاد عن وزارة المال فأصبحت لدينا جهة جديدة اسمها وزارة الاقتصاد والتخطيط، وجهة أخرى اسمها وزارة المال”. إنني أتفهم سؤال صديقي لأنه لم يسمع أحد شيئاً عن هذه الوزارة وهل انضم إليها الاقتصاد فعلاً أم لا؟ الأمر الذي يمكن تأكيده أننا لم نسمع حساً ولا خبراً ولا تصريحاً من وزارة الاقتصاد حول المنعطف الحاسم الذي يمرّ به اقتصادنا “المتين”، ولا تنسَ – عزيزي القارئ – أن “المتانة والسمنة” من العوامل الرئيسة لمرض السكري، عافانا الله وإياكم و “السامعين” من كل شرّ.
لكن وزارة الاقتصاد ليست الوحيدة الصامتة، بل يمكننا تشكيل “منتخب الصمت”، لكن أحياناً الصمت حكمة! لأنه يخفي العيوب، فمثل هؤلاء الصامتين يركزون، إذا تورطوا وتحدثوا، على عموميات مثل نقص الوعي وإجراء الدراسات المتكاملة و “سوف…”. على فكرة كنت أنطق اسم المغني المعروف “جورج و… سوف” إلى أن صحّح لي!
“سوف” هذه، بالذات، تحتاج إلى إنشاء هيئة متخصصة، نسميها “هيئة سوف”، يدمج فيها ومعها كل ما يقع تحت بند” قريباً” و “تحت الدراسة”. أعتذر فقد خرجت عن الموضوع، هناك جهة أعتبرها الوالدة العزيزة للصمت، وهي على رغم أن هناك توجيهات من ولاة الأمر قيادتنا، حفظهم الله ووفقهم لما يحبه ويرضاه، بالردّ السريع والشافي على ما ينشر في الصحف، فهي لا تردّ صامدة صامتة، ولا تتحدث إذا رغبت إلا إذا كان أحد مسؤوليها في الخارج لندوة أو مؤتمر، ويكون الحديث إلى وكالات أجنبية. “سيدة الصمت” هذه يدللونها بـ “ساما”، واسمها الكامل مؤسسة النقد العربي السعودي، طبعاً “النقد البناء”! خلال الأشهر الماضية نشر الكثير عن أخطاء شنيعة في حسابات الأفراد، وافترست البنوك الناس بالقروض والتسهيلات عند الصعود إلى الهاوية، ثم جاءت “الجزة” الثانية فتم “تسييل” المحافظ أو “تسبيلها”! واستمر الافتراس بصناديق المضاربة المسماة، على عادتنا في التسمية العكسية، صناديق الاستثمار، ولم تنبس العزيزة “ساما” ببنت شفة، إلا تستحق جائزة الصمت مع مرتبة “النقد” الأولى؟!