«البريطاني ما يهرول عبثاً»

مدير شركة النفط البريطانية (بريتـــش بتروليوم) يزور دول الخــليج متنـــقلاً بيـــن عواصمها، وفي الخلفية صعوبات ضخمة تعاني منها الشركة العملاقة أطاحت سعر السهم ويتوقع أن تحدث أثراً بالغاً في مستقبل الشركة والتنقيب عن النفط في أعماق البحار، نتيجة التسرّب الكارثي للنفط في خليج المكسيك، والحكومة الأميركية لا تدخر وسعاً في الضغوط على الشركة.
والأخبار الاقتصادية تتكاثر، ومعظمها تنقله «رويترز»: عروض خليجية لضخ أموال في الشركة المتعثرة في مقابل حصص من الملكية أو شراء أصول يعتقد أنها «فرص» استثمارية مغرية، والسؤال المطروح، هل «بي بي» فرصة و «لقطة» أم خطر غير محسوب العواقب؟ نستفيد من محطات تاريخية قريبة نسبياً.
قبل قرابة سبع سنوات ظهرت نقاشات في الأوساط الاقتصادية الغربية تدور حول الخطر المقبل – بالنسبة لهم – من الصناديق السيادية المتضخمة لدول الخليج، على اعتبار – نظري – أن «من يمتلك المال يملك السيطرة والتحكم»، إشارات تحول إلى عالم متعدد الأقطاب، وبين هذا وذاك نتأمل… للعبرة ليس إلا، ما قبل الأزمة المالية العالمية وما بعدها، قصص صفقات استحواذ أو شراء حصص في شركات تحولت إلى صفعات.
من ينسى أن صندوقاً سيادياً خليجياً أنقذ أكبر المصارف الأميركية حينما اشترى حصص ملكية بسعر السهم 32 دولاراً وبعد تسعة أشهر انهار السعر ليصل إلى دولار واحد! هذه الصفقة تحولت لاحقاً إلى مشكلة قانونية بعد اكتشاف شروط لا تسمح للصناديق الخليجية بحقوق التصويت والقرار في مجلس الإدارة. أيضاً ومن يستطيع نسيان ورطة شركة موانئ دبي حينما اشترت شركة بريطانية تدير موانئ في الولايات المتحدة الأميركية وبعد الانتهاء من صفقة الشراء ودفع الأموال أصدرت الولايات المتحدة قراراً يمنع الشركات الأجنبية من إدارة الموانئ الأميركية. وكان للسعوديين نصيب أبرزه صفقة شراء «سابك» لشركة جنرال إلكتريك للبلاستيك والقصة معروفة للمهتمين بالشأن الاقتصادي.
هذه المحطات تدفع الى الحيطة والحذر مهما كان عدد المستشارين الذين يعملون معك أو لون كرفتاتهم أو حتى «زري» البشوت التي يرتدونها، فالأخطاء الاستثمارية الســـابقة مرّت بالمســـتشارين أفراداً وبيوت خبرة محلية أو أجنبية. يماثل هذا الخطر في استثمارات خارجية تزين وتزخرف، الاستيلاء على شركات داخلية مهمة، ومن الدافع للنظر في أخذ العبر ما حدث في الداخل السعودي – نموذجاً – على رغم وجود جهات اقتصادية معنية ومسؤولة بشكل مباشر.وقضية بيع بترومين لشركة هندوجا ومجموعة الدباغ ليست عنا ببعيدة.