ضبط الأسعار… والنفس

اقتراحات من الإخوة القراء لضبط الأسعار – بعضها تفاعلاً مع مقال الأربعاء «عن الاستقرار والسيطرة». بودي أن أكون متفائلاً معهم لكن الخبرة المتراكمة، من طرح الاقتراحات وإيضاح مكامن الضعف والتسرب في مقابل التطنيش، وضعت الكثير من الماء في فم صاحبكم، ومع ذلك استجيب للاقتراحات وأعرضها» على أمل.
أبو هشام من منتدى «مقاطعة» قال إن احد أعضائه أرسل إلى وزارة التجارة اقتراحاً لضبط الأسعار ألخصه في نقاط ثلاث:
أولاً: تصدر الوزارة قراراً تمنع به رفع الأسعار من دون أخذ إذن مسبق منها، فعلى التاجر تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة للتجارة والجهات ذات العلاقة للحصول على ترخيص برفع سعر أي منتج بعد إثبات حقيقة احتياجه لرفع السعر.
ثانياً: إلزام المراكز التجارية التي يعتزم التاجر تسويق بضاعته عبر منافذها بطلب نسخة من الترخيص لعرضها مع المنتجات حتى يتأكد المستهلك أن الزيادة الحاصلة تمت بعد اطلاع الجهات المختصة وموافقتها على الزيادة السعرية.
ثالثاً: التاجر الذي لا يلتزم بتوفير الترخيص تسحب بضاعته من أرفف المحلات إلى أن يلتزم بالقرار. (انتهى). في عُمان أعلن عن إجراء مثل ذلك، لدينا ربما يحال «للإفادة وإبداء المرئيات» إلى الغرف التجارية!
قارئ آخر اقترح الاســتفادة من «الباركود» في حصر السلع ومراقبتها من الوزارة، ومن الواضح أن بعض الإخوة يعتقدون أن الوزارة مجهزة وتحتاج إلى أفكار، لعل اعتقادهم صحيح.
اقتراح ثالث «يصب في الهدف نفسه» أراه عملياً ويحتاج لرافعة ترفعه إلى أعلى وتحضنه، ويتلخص في دراسة كميات الطعام التي تقدمها المطاعم كوجبة للشخص الواحد وإعادة تقنينها، بخاصة المطاعم الشعبية. والملاحظ أن ما يقدم من كمية للشخص الواحد أكثر من حاجته في المتوسط «يمكن سد جوع العين بالصور الملونة» وهو قد دفع سعره وسيذهب الفائض» بخاصة من الرز، إلى الزبالة. هذا الاقتراح أيضاً يصب في ما طرحه القارئ مهدي هلال أبوشال والذي يطالب بحملة مدروسة لحفظ النعم، وفي رمضان يمكننا مشاهدة الكثير من الإسراف وأضم صوتي إلى أصواتهم، والاقتراحان الأخيران يصبان في صلاحيات البلديات كما أعتقد. أما ما يتعلق باختصاصات وزارة التجارة فالواجب أن تعيد النظر في يقينها أن السوق حرة وتنافسية، فالواقع يقول غير ذلك إنما في ضبط الأسعار ضبط للنفوس وتخفيف أو تنفيس إن أحببت، من احتقانها، والله المستعان.
هذه المقالة كُتبت في التصنيف الحياة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

5 تعليقات على ضبط الأسعار… والنفس

  1. ابو عروب كتب:

    صباح الخير ابو احمد
    قبل ارتفاع سعر( الدخان ) تم تعليق خطاب من شركات التبغ في التموينات اللتى تبيع الدخان

    والحين تدخل اي محل مواد غذائيه وتشترى سلعه وعند الحساب يكون فيه زياده ويكون الرد من البائع ارتفعت المواد كل شي ارتفع .

    واحد من الشباب يقول دخل تموينات غذائيه بيشترى سكر (الله يجعل ايامنا كلها سكر ) المهم حصل السعر مرتفع والشكل متغير المهم الا فيه اكياس من الشكل القديم قال ابشترى القديم بالسعر القديم رفض البايع هههههه لانه عارف ان وزارة التجاره نايمه بالعسل.

    وزاره التجاره لا تريد ان تعمل لانها مستفيده

  2. ابوسعد كتب:

    بعدالسلام واعذب تحية
    مع احترامي للجميع
    هناك مثل سوري يقول
    لاتكون حمار فيركبوك .

    فالمواطن مادام لا ينتفض لنفسه ويصرخ كفى كفى كفى
    لن يتغير الحال
    فطبيعي جدا ان تقول ثم تقول وستقول واذن من طين والاخرى من عجين

    برايي المتواضع مستشهداً بيأسك من سماع وزارة التجارة
    بات الأمر يخص وزارة الداخلية
    التي من المفترض ان تصرخ بوجه وزارة التجارة بان تضبط الوضع
    خشية ان يتفجر المواطنون غضباً
    من هذا الظلم

    مارأيك هل يسمح بتشكيل تجمعات وطنية
    تتشاور فيما بينها لتوجد حل
    اقلها انشاء جمعيات تجارية
    على غرار تلك الموجوده في بعض الدول
    ( فراخ القمعية)

    دمتم ذا كرامة شامخة

  3. السلام عليكم استاذ ابو احمد
    هذه نتيجة تعيين الوزراء ووكلاء الوزارات من التجار
    اخشى ان ياتي اليوم الذي يخرج الجميع الى الشارع للبحث عن حلول

  4. أبوهشام كتب:

    للأسف الشديد ..

    حتى الان لم نجد أي تجاوب من الجهات التي تمت مراسلتها ..

    لكن إيش نسترجي من وزارة رأس الهرم فيها يصرح و بكل ثقة “الأسعار مستقرة و تحت السيطرة” بينما تعلن وزارته في نفس الوقت عن إستلامها عشرات الآلاف من بلاغات إرتفاع الأسعار.

    شكرا لك أستاذنا الكريم عبدالعزيز السويد على الإهتمام و المساندة.

    أبوهشام
    منتدى مقاطعة

  5. مقاطعة كتب:

    (ويحتاج لرافعة ترفعه إلى أعلى وتحضنه،)
    بل ارى ان المستهلك هو الذي بحاجه لرافعه ترفعه عن سعار التجار وترفع عنه الاحتكار وتحضنه وتحميه عنهم .. تجارنا يا استاذي طبقوا هذا الاقتراح “تقليص الاحجام “طبقوه علينا من مبطي ,,لانه ببساطه طريقة سهله وغير مكلفه لزيادة الارباح :)
    قلصوا احجام الوجبات ابتداءا من الوجبات السريعة الى الرز وحتى الدجاج بدلوه بالاقل وزنا .. وياليت مع هذا التقليل بالكمية بقوا على اسعارهم ! “لاحظ اقول ياليتهم بقوا على اسعارهم ” بل مع تقليص حجم الوجبات رفعت الاسعار.. وحتى بقية السلع الغذائية, الاستهلاكية قلصت احجامها ورفعت اسعارها ..
    قلصت الاحجام وزيدت الاسعار ياترى بهذه الطريقة كم حقق التجار من ارباح اضافية؟
    فرض القيود على السعار هذا مانحتاجه كمستهلكين .. وما تقدم به اخونا بمنتدى مقاطعة باقتراح لوزارة التجارة ونحن بمنتدى مقاطعة نؤيد هذا الاقتراح وتواصلنا مع وزارة التجارة بهذا الخصوص , هذا الاقتراح سيساعد على ضبط السوق ويحد من تلاعب المسعورين و نأمل ان يلقى مثل هذا الاقتراح دعم من الكتاب :) ..

التعليقات مغلقة.