قيادة المرأة للسيارة هي خيار لها كان ممنوعاً رسمياً، وكان ذلك المنع بحاجة إلى قرار سياسي صدر أول من أمس بأمر سام من رئيس مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو قرار تاريخي أنهى مرحلة زمنية طويلة بكل ضغوطها، كانت فيها السعودية حالاً استثنائية من بين دول العالم استخدمت ضدها في الإعلام الغربي، وفي الداخل كان لذلك المنع آثاره السلبية اجتماعياً واقتصادياً على المجتمع، ومن المتوقع أن يكون لقرار السماح هو الآخر آثاره الاجتماعية والاقتصادية، ولتغليب الإيجابيات على السلبيات المحتملة وضع الأمر الجديد ذلك في الاعتبار بتشكيل لجنة «على مستوى عال من وزارات: الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية لدرس الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك»، وأن يكون التنفيذ بعد قرابة العام وبتاريخ 10/10/1439، وهي مرحلة زمنية كافية لتعديل الكثير مما يحتاج الى اصلاح وتعديل.
أول ما يحتاج حاجة ماسة للإصلاح والتعديل هو إدارة المرور، فهي لم تنجح في الوضع الحالي بل أسهمت في ترديه، فكيف مع زيادة الضغوط المحتملة مع نوعيتها بشكل غير مسبوق في الحال السعودية، الأمر الثاني تطوير المنظومة الأمنية، إضافة الى ادارة المرور هناك ادارات الشرط وأمن الطرق، الضرورة هنا لتطوير الأنظمة والعناصر والتعامل والشفافية، ولا ننسى الرقابة عليها. المسؤولية على هذه الأجهزة اصبحت أكبر، وقد وضع الأمر السامي ذلك في الاعتبار في الفقرة الأخيرة مما نص عليه كالآتي: «كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.
ولكون الدولة هي – بعون الله – حارسة القيم الشرعية، فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها، سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته».. انتهى.
واللجنة التي شكلت هي أداة الدولة في تنفيذ هذا الالتزام بالشراكة مع المنظومة الأمنية التي ستطبق هذا الأمر عند نفاذه.
ثم لا بد من الإشارة الى أن تصوير السماح للمرأة بقيادة السيارة على انه انتصار لفئة من المجتمع ضد فئة أخرى من الأخطاء «الكثيرة» التي تضر بالمجتمع نفسه، وهو يوضح مقدار الحرص على هذا المجتمع في مقابل استغلال مشكلاته، في وقت هو أحوج ما يكون فيه إلى التكاتف والتعاضد.
