رسالة من أخ كريم متزوج من ممرضة، ربة بيت وأم وممرضة أيضاً، يرى ظلماً وإجحافاً في التعامل الوظيفي مع الممرضات. ويذكر أن مسؤولاً في وزارة الخدمة المدنية قال في مقابلة تلفزيونية، إن الوزارة تدرس خفض ساعات العمل بالنسبة للمعلمات. والهدف إتاحة وقت أكبر لهن للعناية بمنازلهن. وهذا أمر طيب لا يُعلم متى يرى النور، إنما يتساءل المرسل: أين الاهتمام بالممرضات وظروفهن الاجتماعية؟
الأصل – يا عزيزي – لدينا هو الشكوى، الذي “ما يطول لسانه” لا يحصل على شيء، يفضل أن تحصل له حوادث مرورية مروعة على مدى عقود، عندها يمكن الحديث عن دراسة! فلا توجد في أجهزتنا الحكومية إدارات للتخطيط والدراسات والرصد، والاستعداد بالحلول. إذا وجدت لوحة بخط جميل تشير إلى ذلك فلا تخطئ وتحمّل الأمور أكثر من “لوحة على باب”. والدليل “عطونا شيئاً واحداً تم الاستعداد له قبل أن يُحدِث تشبعاً وشكاوى”؟ ويتساءل القارئ: هل الخدمة المدنية معنية بالمعلمات فقط؟ وأين حلولهم لأوضاع الممرضات والطبيبات، وهن يقضين أكثر من 9 ساعات خارج منازلهن من دون فترة غداء، ويقارن المرسل بين رواتب الممرضات الحاصلات على الدبلوم العالي مع معلمات بدبلوم عال، ثم يطرح السؤال على الخدمة المدنية: أين الإنصاف؟ ومعاناة المرسل دفعته للإشارة إلى أن بعض المسؤولين لا يرى سوى محيطه الأسرى الضيق ويقيس عليه، غير ملتفتين لمن أجبرتهم ظروفهم المادية على أعمال صعبة مثل التمريض. ويبدو أن القارئ العزيز يصدق كل ما يقال على شاشات التلفزيون، إذ شاهد لقاء مع وكيل في وزارة الصحة رد على شكاوى الممرضات بقوله إنه يمكن لهن الاستغناء عن الكادر الصحي، فطلب الزوج من زوجته الممرضة أن تستغني عن ذلك الكادر، ثم فوجئ بأنه لا بد من أن تتوافر بديلة تقبل به، وسيطير أكثر من ثلث الراتب، والفرق ساعة ونصف الساعة!
واعترف بأن فهمي لشؤون التوظيف والكوادر والسلالم “على قده”. هي أحاجٍ وألغاز إذا كنت بعيداً عن المصب، وسلسبيل إذا كانت “أمك بالدار”. وتضامناً مع أسر الممرضات والطبيبات ومعهن لا بد من حلول جذرية، فهل جفت الأفكار؟ أم أن الذي يده في الماء غير من يده في النار؟ وهدف الوظيفة أن تكون هناك ممرضة تعتني بمريض، فكيف ستقوم بواجبها وهي تعيش أوضاعاً صعبة وتمييزاً واضحاً؟ ووزارة الخدمة المدنية لم يتغير فيها سوى الاسم، من ديوان إلى وزارة، وبقيت على حالٍ من الجمود، فإذا ارتفعت درجة الحرارة في الرياض يمكن لك لمس جدرانها لتشعر بالانتعاش! إلا أن مسؤولية المطالبة والملاحقة لإصلاح الأوضاع في هذا الشأن تقع على وزارة الصحة. للحصول على حق في مجتمعنا لا بد له من مطالب، يركض ويلهث ويصيح وربما يبكي أيضاً. لذلك قالوا “لا يضيع حق وراءه مطالب”، وكأن الأصل المتعارف عليه هو ضياع الحقوق!
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط