“أبو شلاخ” والخادمات

“طالبت وزارة العمل عدداً من الجهات الحكومية بمراعاة الشفافية في إعلاناتها الوظيفية والتفرقة بين العمالة اللازمة لتنفيذ المشاريع، وبين فرص العمل في تلك المشاريع بعد اكتمال تنفيذها”، هذه زبدة خبر صحافي، والمطالبة بالشفافية تعني عدم توافرها! ومن واجب وزارة العمل ان تنفذ خططها بحسب الحاجات الفعلية، لكن ماذا عن شفافية الوزارات مع المواطنين في قضايا عدة، أبرزها على السطح قضية الخادمات “الهروب والتشغيل”؟ ولتكن الصورة أوضح: هناك جهة يطلق عليها “مركز رعاية الخادمات”، يعرفها كل من هربت خادمته أو بحث عن خادمة موقتة! يسميه بعض المواطنين مركز “تجميع” الخادمات، هذا المركز تثار حوله الكثير من الأسئلة، وهو تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومن مبدأ الشفافية أطالب وزارة العمل بأن تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بالكشف عن وظيفة هذا المركز بحسب واقعه الحالي والنظام الذي يطبّقه ليعلمه الجمهور وكيف يقوم بإعارة الخادمات؟ وأين تذهب أموال الإعارة؟ وإذا كان هناك “سعر” رسمي محدد من الوزارة للإعارة فكم هو؟ وإذا كان متغيراً فهل هو مرتبط بالين أم الدولار؟ أنتظر أجوبة شفافة محددة وواضحة، ليس فيها “شلخ من شلوخ أبو شلاخ البرمائي”، بطل قصة الدكتور غازي القصيبي الشهيرة، هذه أسئلة عامة ولنأت للخاص، كنت أحاول البحث عن معلومات عن هذا المركز، أسمع شكاوى من هنا وهناك ولا أجد معلومات موثقة، إلى أن اتصل بي أحد الإخوة، ليختصر عليّ البحث، هربت خادمة الرجل من منزله وذهبت إلى المركز الشهير، وقام الرجل بالإبلاغ عنها وزار مركز الخادمات خمس مرات، بحسب ما جاء في رسالته، محاولاً إعادتها أو نقل كفالتها لآخر، من دون فائدة فهي ترفض، حاول الحصول على خادمة عن طريق الإعارة ورفض المركز طلبه، وعند زيارته السادسة للمركز الشهير ليسأل عن خادمته أفاده احد المسؤولين في المركز بأنها معارة لشخص آخر! اتضح أنه تمت إعارتها بعد اقل من شهر من وصولها للمركز، وكفيلها “يا غافل لك الله”، لم يُستأذن ولم يخبره أحد، على رغم تعدد زياراته، تحول المركز إلى كفيل للخادمة! وأصبح المواطن يحضر الخادمة لثلاثة اشهر لتهرب، فإما يشغلها المركز الرسمي أو تشغلها عصابات الخادمات. العامل المشترك أن المواطن هو من يدفع ويخسر المال والوقت، وفي خطاب وجهه للمركز تساءل الرجل عن مصير الخادمة ومن المسؤول عنها بعد ما فعله المركز، وأين تبخرت حقوقه في هذا كله، ولماذا يرفض المركز إعارته ويعير خادمته! وشكاواه لا يُرد عليها! فهل يحقق كل من وزيري العمل والشؤون الاجتماعية في هذه القضية، ويعلنا النتائج ليقدماها نموذجاً للشفافية. أرجو أن ينتدب “صاحب المعالي” لجنة ليس فيها عضو من جماعة “أبو شلاخ”!