رفض الرقابة والتحقق

قبل أن ندخل إلى صلب الموضوع أشير إلى ارتباك يعاني منه الكثير بسبب كثرة اطلاق اسم “هيئة” على جهات حكومية تختلف صلاحيتها ومسؤولياتها، مثلاً، بسبب تشابه الأسماء يخلط الكثير بين “هيئة التحقيق والادعاء العام” و “هيئة الرقابة والتحقيق”، واقترح أن يعاد النظر في اسم الأولى فيختصر مثلاً في “الادعاء العام”.
أما رفض الرقابة والتحقق الذي احتل عنوان المقال، فهو من خبر نشرته “الحياة” بتاريخ 19-5-2007، ومر مرور الكرام يقول الخبر إن “ساما” – أي مؤسسة النقد السعودي – رفضت طلباً تقدمت به احدى الجهات الرقابية الحكومية للقيام بجولات رقابية على البنوك، للتأكد من قيام مؤسسة النقد بدورها الرقابي على أكمل وجه والتزام البنوك بعملها بحسب الأنظمة، وحتى لا يكون هناك التباس لدى القارئ انقل جزءاً من الخبر “وكشفت مصادر مطلعة رفضت الإفصاح عن اسمها لـ “الحياة”، أن مؤسسة النقد تلقت طلباً من جهة رقابية حكومية تتولى متابعة التزام الجهات الحكومية، للتأكد من قيامها بدورها في مراقبة التزام البنوك بالأنظمة والتعليمات التي تحكم عملها، للتعاون معها في القيام بجولات رقابية على البنوك والمصارف السعودية العاملة داخل المملكة”. انتهى.
بحسب فهمي المتواضع، إذا كانت هذه الجهة الرقابية الحكومية التي لم يكشف عن اسمها، معنية بمتابعة التزام الجهات الحكومية بالأنظمة والحرص على تطبيقها، وتريد هنا معرفة مدى التزام البنوك بالأنظمة فهي أمام أمرين، اما أن تقبل ما تقوله “ساما” بحكم أنها المراقب الميداني  وملخصه “كله تمام”، أو تتولى هي من دون تقديم طلبات فحص أوضاع البنوك، ولا أجد سبباً يجعل جهة رقابية حكومية مختصة تضطر لتقديم طلب للقيام بواجبها! بل ان الحاجة ماسة لمعرفة قدرات “ساما” الرقابية من خلال “نخل” أوضاع البنوك، وكان الأولى بالجهة الحكومية أن تقوم بدورها  من دون حاجة لتقديم طلبات. ويعلم الجميع أن هناك الكثير من علامات الاستفهام والشكاوى الخاصة برقابة “ساما” على البنوك، منذ زمن طويل، وفجّر المسألة وزاد من احتقانها انهيار سوق الأسهم، والتسهيلات التي قامت بها البنوك ودورها في الانهيار، وما تبعه من تساؤلات حول لجنة تسوية المنازعات المصرفية واتهامها بمحاباة البنوك على حساب الأفراد، ونشر الكثير حول ذلك من دون فائدة تذكر.
إذا كانت هذه الجهة الرقابية الحكومية المخوّلة نظاماً ومن في حكمها ستقدم طلبات عند قيامها أو عزمها على القيام بعملها الرقابي فقل على الرقابة السلام! أمام هذا الوضع “الرقابي” الذي يقدم طلباً يمكن رفضه، لك أن تتساءل عن مستقبل الإصلاح والشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد!