قضية حقوق…

مهندس معماري سوري استُقدم للعمل في السعودية، يقول في رسالته إنه عند وصوله اكتشف عدم وجود عمل لدى كفيله، وقد حرص، بمرارة، على ذكر أن كفيله سعودي من أصل سوري، الذي أرسله للعمل في مؤسسة في الرياض يملكها أحد أقربائه ولم يستطع الاستمرار بسبب ما قال عنه سوء المعاملة وتأخير الرواتب، فقدم استقالته بعد عام، طالباً تصفية حقوقه وإعادة جواز سفره، رُفض طلبه من المؤسسة وتمت مطالبته بمبلغ من المال، عاد إلى كفيله ليطلب منه التدخل من دون فائدة، وإلى الآن وَضْع الرجل معلق على رغم تظلمه لدى جمعية حقوق الإنسان ووزارة العمل، وأقتطف من رسالته الآتي “وأثناء ذلك كانت إقامتي قد شارفت على الانتهاء، وعند طلبي من كفيلي تجديدها، وبعد عشرات الاتصالات رفض ولم يكتف بذلك، بل قام ببلاغ هروب ضدي بتاريخ 19-3-1428هـ وذلك بهدف ترحيلي من دون الحصول على حقوقي، على رغم اتصالي الدائم به ومعرفته بمكان إقامتي ورقم هاتفي وإعلامي له بتفاصيل الجلسات السابقة، وللعلم فقد تقدمت إلى إمارة الرياض بخطاب لتجديد إقامتي، إذ تم تحويلي إلى الحقوق الخاصة التي قامت بتحويلي إلى إدارة الوافدين بالرياض، ولكن لم يتجاوب الكفيل مع الطلب، ولم يجدد لي إقامتي، ولم يتراجع عن بلاغ الهروب”، ويضيف: “وللعلم فقد راجعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وشرحتُ لهم وضعي وتفهموا، وعاملوني بأحسن ما يمكن، وانتهى الأمر بإعطائي خطاباً موجهاً إلى وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية يوصى بنقل كفالتي من كفيلي – أي نقل كفالتي حتى لو عارض كفيلي ذلك – وقالوا لي إنهم سيحولون الخطاب إلى وزارة العمل، وستتم متابعته في وزارة العمل، وأن الأمر لن يستغرق طويلاً، ولكن لم يحصل أي تقدم حتى الآن، ولم يتصل بي أحد، على رغم أن هذا الأمر مر عليه حوالى الشهرين”.
انتهى المضحك المبكي وعلى ذمة المرسل أن كفيله يعمل في لجنة لإصلاح ذات البين في إحدى المناطق! والموقع أدناه ينقل بعضاً مما ورد إليه، ربما يكون للطرف الآخر وجهة نظر لا نعلمها، والواجب على وزارة العمل أن تعطي كل ذي حق حقه، مع ضرورة التحقيق في صحة تقديم بلاغ هروب موظف وعناوينه متوافرة لدى الكفيل، إذا ثبت ذلك فهذا فيه إشغال للجهات المعنية ببلاغ غير صحيح.
والزملاء في صحيفة “الحياة” يذكروني بصفحات مخصصة للقضايا الشخصية، إلا أنني كل فترة أطرح نماذج منها للبحث عن الثغرات في الأنظمة والإجراءات التي تأخذ وقتاً يتيح المماطلة على حساب الآخرين بما فيهم أجهزة حكومية.