الخطوة الأولى

طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، والأخبار تقول إن هذه الخطوة تم الشروع بها وهي تحسب لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، إذ كلّف رئيس مجلس التنمية الاجتماعية في المنطقة رئيس “غرفة جدة” صالح التركي، بوضع خطة للتعامل مع الجاليات المتخلفة في منطقة مكة المكرمة، ويفترض كما قالت الصحف إن الخطة ستقدَّم الأسبوع المقبل. في محافظة جدة لوحدها حوالى مليونين من المقيمين بصورة غير شرعية، وهم في ازدياد مع كل موسم حج وعمرة، وهم من جنسيات آسيوية وأفريقية تعرضت لأوضاعها أكثر من مرة في هذه الزاوية، واللافت في الخبر الذي نشرته “الوطن” الإشارة إلى قنصليات بلادهم، رداً على سؤال صحافي عن عدم تجاوب هذه القنصليات قال التركي: “وحول عدم تجاوب بعض القنصليات والسفارات في التصدي لمشكلات الجاليات التي تنتمي لها والمولودة في السعودية، وعدم صرف وثائق سفر لها، انه سيتم التعامل بحزم من الجهات الرسمية السعودية في هذا الخصوص”، وهذا تقدم كبير حتى تتحمل هذه القنصليات والسفارات مسؤولياتها تجاه من يحملون جنسيات بلادها، كنت مطالباً به منذ زمن، وأعتقد أن إمارات المناطق الأخرى في السعودية مدعوة لاتخاذ خطوات مشابهة، بقي أن تشمل الخطة الأسباب التي مكنت هؤلاء من الاستقرار والثغرات في الأنظمة التي سمحت لأعدادهم بالتزايد، وأيضاً عودة بعض المرحلين، أما الإشارة إلى حزم السلطات السعودية تجاه القنصليات غير المتعاونة فهذا ما كنا نتمناه، وننتظر رؤيته واقعاً.
 
****
أستعرض همّاً قديماً متجدداً للمتعاملين في سوق الأسهم، كان لدى هيئة سوق المال السعودية متحدث رسمي واحد… تم تعيينه بعد مطالبات خلال فترة ازدهار الأسهم ورواج أخبار وإشاعات “رفع رأس المال”، ثم اختفى في الحقبة الثانية من عمر الهيئة لأسباب لا نعلمها، ولا أقصد الشخص، مع أمنياتي أن يكون بخير فهو زميل عزيز، ولكن أقصد الوظيفة، اختفت وظيفة المتحدث الرسمي للهيئة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أصبح لها عشرات المتحدثين باسمها وهي صامتة! كل صاحب شركة ينوي طرحها يتحدث للصحف ويحدد الموعد بكل ما يعني هذا من تأثير في السوق وأحوالها المتردية، وهي أثار سلبية الكل يعرفها، والهيئة صامتة، على رغم أن جميع الطارحين ومن لديه نوايا لطرح وجمع يتوددون إليها وهم في حاجة ماسة لموافقتها، كما يفترض! ومع ذلك لا تكلف الهيئة العزيزة نفسها بأن تضع شرطاً جوهرياً يمنع أصحاب الشركات من الحديث عنها للصحف إلا بعد أن تتحدث هي للجميع، هذا الخلل الظاهر للعيان ربما يخفي أكثر من خلل نرى نتائجه في تداولات السوق، والمسألة تتجاوز تعيين متحدث رسمي جديد، خصوصاً مع ما تعرض له المتحدث الرسمي السابق، بل بفرض هيبة الهيئة في السوق وشركاته الموجودة والمقبلة.