مثبت وجوال

ما يحتاج إلى تثبيت يعني أن وضعه مائل… أو “يرقل” باللهجة الشعبية الدارجة. هو إذا استمر من دون تثبيت سيسقط لا محالة، “فيتعور ويعور”، عند سقوطه قد يجذب معه مائلين آخرين ربما كانوا يعتمدون عليه، هي مسألة وقت لا غير، فإذا كان هذا غير المثبت إنساناً أو إنسانة مثل موظفي بند الأجور في السعودية فإنه يستدعي الاستعداد التام بالمسعفين، السقوط مؤلم ومن يسقط على الأرض بحاجة  إلى إسعاف… إنسانياً على الأقل، بشرط ألا يكون مسعفاً مثل ذلك المسعف الذي قبض عليه أخيراً يبيع الأدوية!
في حالات كثيرة المسعف مشغول عن الإسعاف، أقصد به المسعف بصورة العامة، من بيده إيجاد حلول للإشكال. إنه يتذرع بنظام أو بعدم علاقة مباشرة، ثم يحيل قضية الإسعاف إلى جهة أخرى ربما هي من تسبب بالحادثة!
بحسب فهمي المتواضع، عندما يصدر أمر ملكي كريم يوجّه بتثبيت موظفي بند الأجور، فإن هدفه واضح، الهدف يكمن في حل قضيتهم جميعاً، وتحسين أوضاعهم جميعاً، وبعث الأمل في نفوسهم جميعاً ودفعهم إلى مزيد من الإنتاج والإخلاص جميعاً أيضاً، وهم الذين استمروا على رأس العمل أملاً “بالترسيم”، وقبلوا موقتاً بوضع مائل، فهذا الأمر يوجه بأن يشمل التثبيت الكل، لكن الجهات التي تفسر الأمر وتضع له الشروط تحاول التضييق ما أمكن في حين أن الرؤية بحسب فهمي هي محاولة أن يشمل جميع أصحاب الأوضاع المائلة.
هناك جهات حكومية أعتبرها معقل البيروقراطية الصرفة، فهي لا تبحث عن حلول بقدر ما تبحث عن مخارج تجهض الحلول أو تخفف من أثرها الايجابي، بدعاوى نظامية معظمها طبعاً تفسيرية، منها بل على رأسها، وزارتا المال والخدمة المدنية.
****
كلما أمسكت بجهاز الهاتف الجوال تذكرت إدارة العشرة آلاف ريال، وكيف خضع الناس لتجربة إدارية “فذة”، وأجبروا على دفع عشرة آلاف ريال. “ريال يجرجر ريال”، الذي لم يرغب أو يقتنع “قعد” على “البيجر”، وتنهمر الذكريات لتثير الضحك في أسلوب التخريج آنذاك بالقول إن تضاريس السعودية صعبة ومترامية الأطراف! إلى أن بلغ السيل الزبى… فتم تقسيط ما قرروا انه المتبقي على فاتورة هاتف المواطن الخاضع للتجارب، تم ذلك بعدما طالت شكاوى الناس، مثل هذه التجارب الإدارية يجب أن تكتب ليقرأها الجيل الجديد، الذي يحصل الآن على شريحة ثانية عندما يشتري واحدة.