المهم التطبيق

«يمكنك أن تحصل على نحو 25 في المئة، كحد أقصى، من قيمة السلعة المغشوشة إذا كنتَ من قام بالإبلاغ عنها»، أنصحك بأن توثّق بلاغك أو تسجّله، والجوال فيه الخير والبركة، ربما تكون من الفائزين، ويكون التاجر الغشاش من الخاسرين.
الحصول على تلك المكافأة ورد في المادة التاسعة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد الصادر بمرسوم ملكي بتاريخ 23-4-1429هـ، والنظام الجديد صدر بعد طول مخاض وأخْذ ورَدٍّ.
المهم أنه صدر، ولعل في صدوره إسعافاً للحال، حيث سيصبح نافذاً بعد تسعين يوماً من إعلانه بالجريدة الرسمية وأرجو أن تستعجل «أم القرى» بنشره فلا ينتظر الطابور الطويل، وواجبها أن تعطيه الأولوية.
أشار المرسوم الملكي الذي صدر بموجبه النظام إلى أن على وزارة التجارة إصدار اللائحة التنفيذية له خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره، بما يفترض أن الوزارة عاكفة حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية… أتمنى لها التوفيق في ما يصلح الحال… المايل، ويقلّل عدد المنتفعين من الثغرات، ومفتعلي الأزمات الذين تمنيت شمولهم بهذا النظام من مخزّني السلع.
ومن الجديد في هذا النظام رفع مبلغ الغرامة إلى مليون ريال في حده الأقصى، والمليون الآن بعد التضخم هو في الحقيقة نصف مليون ريال تقريباً، بحساب قيمة الريال قبل سنة واحدة.
ومن الجديد اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في مخالفات هذا النظام، وغير ذلك مما يطول سرده، لعل من أهم ما جاء فيه ورد تحت المادة الـ 25، والتي تقضي بنشر الحكم الصادر على المخالف في جريدتين محليتين إحداها تصدر في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة.
أرجو ألاّ يكون النشر بقولهم: «إحدى الشركات»، ومؤسسة من المؤسسات، لأن هذا هو الواقع الآن، وهو ما أسهم في ازدياد عدد حالات الغش والتفنن فيه.
المعلومات المتوافرة لديّ أن النظام وصل في شكل رسمي للجهات المعنية،
والسؤال المطروح: هل تلك الجهات مستعدة للعمل به؟ ألديها الإمكانية وتمتلك الموظفين القادرين على جعله موضع التطبيق الكامل، ونحن نعيش أوضاعاً «غشية» أصابت أعيننا وبطوننا وأحوالنا النفسية بالغشاوة؟ والجهات المعنية هي: وزارة التجارة، الشؤون البلدية والقروية، هيئة الغذاء والدواء، هيئة التحقيق والادعاء العام.
المهم التطبيق، وخلال السنوات الماضية لم تعلن لجان الغش عن اسم شركة واحدة أو تاجر واحد، مخالف، وكأننا مجتمع ملائكة، مع أن ذلك كان معمولاً به، وهو ما يستدعي التحقيق في الأمر، وأقترح على مجلس الشورى أن يفتح ملف هذه اللجان وحتى لا يعيش النظام الجديد واقعاً عشناه مع النظام القديم.