عكس السير

بحسب علمي السرعة القصوى للمركبة في طرقات بلادنا داخل المدن وخارجها هي 120 كيلومتراً في الساعة، لا أتذكر أني رأيت لوحة تزيد على هذه السرعة، ومؤكد أن الطرق التي لا تتوافر فيها لوحات يشملها هذا الحد الأقصى «الرسمي» بدليل اللوحات.
السؤال لماذا تستورد سيارات يتاح فيها ضعف هذه السرعة أو أكثر؟ هذا السؤال موجّه للمرور ووزارة التجارة والمواصفات والمقاييس، وأعلم أن البعض سينزعج من هذا الطرح، خصوصاً من يتفاخر بمسح «الطبلون» ضارباً رقماً قياسياً في كل مشوار، يرى في ذلك فروسية وبطولة. كلما زادت الأرقام في عداد السيارة (الطبلون) تزداد الرغبة في مزيد من السرعة، يساعد في هذا حالة حركة السير، والدفع الذي يكاد يتحول إلى «دفش ودقش» ويمارسه بعض السائقين تجاه الآخرين، بالتحديد في المسار الأيسر، يرى بعض السائقين أن هذا المسار يجب أن يكون نظيفاً أمامهم، لذلك ومن على بعد مئات الأمتار يبدأون في التحذير بالأنوار والسرعة العالية غير عابئين بوضع صاحب المركبة وهل على يمينه مركبات أخرى تحول دون إفساحه المجال.
إما أن يتم السماح برفع السرعة القصوى المسموح بها «نتيجة لدراسات مثلاً تشمل الأوضاع الهندسية للطرق وأحوال المرور»، أو يعاد النظر في قدرات السيارات المستوردة. البعض منا يأتي بأقصى ما لديه، فإذا كان ما بين يديه جهاز أو آلة لا يتأخر في بلوغ أقصى ما كُتِبَ عليها من طاقة قصوى، من السيارة إلى سخان الماء وحرارة المكيف، وكأنه هو من اخترعها وركبها وليس مستخدماً لا يعرف سوى زر التشغيل.