لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سياسة عجيبة تتلخص في أن المشترك مع شركات الاتصالات المحدودة العدد، مستباح الخصوصية إلى أن يرفض ذلك، والرفض لا يعني توقف الاستباحة، ولكن يسمح له بإعلانه من خلال رقم ترسله للشركة المستبيحة، وعليك انتظار المعالجة من صاحب الداء!
ولمن نسيَ نذكر أنه ما أن تم تخصيص قطاع الاتصالات فتح الاتصال من الأرقام الثابتة برقم مختصر أظن أنه يبدأ بـ900، وهو مخصص للاتصالات على قنوات ومواقع، وسعر الدقيقة فيه مرتفع جداً، تمت التجربة في رؤوس اليتامى، حتى تورمت الفواتير وكسب مَن كسب في فترة رمادية بإشراف إدارة الشركة تلك الأيام، إلى أن ارتفعت الشكاوى والأصوات في وسائل الإعلام، فصدر قرار من سلطة أعلى بإلغاء الخاصية، ومن يرغب فيها يطلبها.
وهذا هو الأساس، الأصل أن مَن يرغب في شيء يطلبه، لا أن يُفرض عليه ثم يطلب منه التقدم بشكوى!
هل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أسيرة للشركات وسياساتها؟ هكذا يقول بعض المشتركين ويدللون على ذلك باستفادتها مالياً من الشركات بحكم الاختصاص، وهو كلام منطقي إذا ما قابلناه بالتفريط بحقوق المشتركين من إدارة الهيئة، لا تذكر للهيئة مبادرة تمس حقوقهم، عليهم دائماً العودة إلى الشركات وهي مَن يفصل في قضاياهم معها، ويبدو لي أن هيئة الاتصالات تعتقد بأن حق استقبال الإعلانات على الهاتف الجوال من حقوق الإنسان، لذلك سمحت به، وعلى مَن يريد التنازل عن هذا الحق «الإنساني» المطالبة بذلك!
جزاك الله خيرا
هيئة الاتصالات هي آخر من يقف مع المواطن
وقد اقترحت في تويتر ونشرت مقترحي
بأن تمنع الرسائل الدعائية في الأصل
الا اذا وافق المشترك ” عبر آلية معينة ” هذه الآلية مختصرها
أن من يرغب في إستقبال الرسائل الدعائية يحصل شهريا على 50 أو 100 نقطة من قطاف
هذه النقاط تتيح له ارسال رسائل نصية مجانية أو دقائق مجانية أو خصما من رسم الإشتراك الشهري
مقابل الرسائل التي تحصل منها شركات الاتصالات على عوائد تستأثر بها لوحدها
وتخترق وتزعج خصوصية المشترك بلا مقابل
رأيكم يهمنا :)
فكرة الأخ سليمان ممتازة
هي حق انساني ولكن بثمن من يريد اعلانات يخصم له من قيمة الفاتورة وبهذا يتقاسم المتلقي بعضا من ارباح الشركة من المعلن وتتسم بمشروعية راقية