مشكلات الشرطة

في مقال سابق بعنوان “لكن… أين الخلل” الذي تناول الوضع الأمني الجنائي، طالبت رجال الأمن بطرح المشكلات التي يعانون منها، خصوصاً رجال الشرطة الذين تقع عليهم مسؤوليات كبيرة، ويطالبهم المجتمع بجهد أكبر، طرح المشكلات والمعوقات للرأي العام، هدفه أن يحقق الأمن الجنائي النجاح نفسه الذي تحققه قوات مكافحة الإرهاب، والواقع يقول اننا نواجه موجة من العنف والجرائم الجنائية، وقد تلقيت عدداً من الردود من اخوة كرام.
وهنا أتناول رسالة مهمة وصلتني من أحد رجال الأمن، أشار فيها إلى بعض المعوقات، وطرح أفكاراً جديرة بالعناية والتطبيق.
يرى الأخ الكريم من واقع عمله الطويل في الأمن معوقات، أشير إليها على شكل نقاط تجنباً للإطالة:
* عدم الاهتمام الفعال بقضايا التدريب والتعليم والاعتماد على التقنية، بعضهم يراها هدراً للمال والجهد!.
* وجود فجوات بين بعض القيادات والعناصر الشابة، ومعلوم أن السلك العسكري إجمالاً يعاني من التصنيف “جامعي وغير جامعي”، وهذا يعني عدم وجود انسجام أو رؤية مشتركة منهجية.
*  الإقصاء، كما يقول المرسل، لأصحاب الشهادات والأفكار الجديدة، والتشبث بالمركزية الإدارية.
وقبل أن اطرح الفكرة التي يهديها لنا رجل عمل عقوداً في الشرطة، كما ذكر، أشير إلى معوقات أخرى وردتني من آخرين، تتلخص في ضعف بعض الآليات والتجهيزات، وأهمية دراسة الأوضاع الوظيفية للجنود وصف الضباط.
نأتي للفكرة وأنقلها نصاً، لتشعروا بحرارتها كما لمست “قبل بضع سنوات كان تنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة في القضايا الحقوقية الخاصة من مسؤولية مراكز الشرطة، وعندما كثرت الشكاوى من المواطنين وتضرروا من عدم تنفيذ الأحكام، تم استحداث إدارة خاصة للحقوق المدنية، ورأينا النجاح الفعلي لهذا الجهاز.
ما أريد أن أقوله هو استحداث إدارة خاصة بتنفيذ الأحكام مستقلة عن مراكز الشرطة، وبهذا سوف نتأكد من تنفيذ هذه الأحكام، وتسهل متابعتها، ونقلل من الأعباء الملقاة على مراكز الشرطة، لتمكينها من القيام بدورها في استقبال الشكاوى والبلاغات ورصدها ومتابعتها، وتضييق الخناق على مخالفي النظام, ورصد تحركاتهم ومن ثم الحد من خطورتهم الإجرامية، علماً انه يكفي للقيام بذلك خمسون فرداً في شرطة الرياض مثلاً، يتم سحبهم من المراكز القائمة حالياً، ولا يوجد أي معوقات سوى إيجاد مبنى سواء بالتملك أو الإيجار.
أكتب هذا ولي من الخبرة في عمل الشرطة ما يزيد على (…) سنة، جميعها في اتصال مباشر مع الجمهور والعمل الجنائي واحمل شهادات فوق الجامعية… غير الأوسمة وشهادات التقدير.
ألا يشفع ذلك في الأخذ بجزء بسيط من أفكاري، بما أنها تخدم الصالح العام؟”.
بلى والله، يشفع هذا لك وأكثر، ولعل الرسالة تصل ويجد هذا الاقتراح طريقه إلى أرض الواقع، ولك ولجميع من تفاعل كل الشكر والتقدير.