“حلاقة رأس المال”

المعادلة بسيطة جداً وهي تحقق أموالاً يسمونها أرباحاً ضخمة، تطلق إشاعة تقول إن شركة درب التبانة سترفع رأسمالها أو يفكر مجلس إدارتها في توزيع منحة ويتقافز الناس لشراء السهم، وعندما يبيع من خطط للبيع ويشتري من حلم بالارتفاع تصدر الشركة نفياً فيهوي السهم إلى القاع ويشتري من باع، تتكرر هذه العملية في أكثر من شركة إلى أن يصاب المتداول البعيد عن مجلس الإدارة وكبار تنفيذيي الشركات باليأس، يكون من خطط للبيع على الإشاعة واشترى على النفي جاهزاً ليعلن أن الزيادة حقيقية والمنحة مثلها وهكذا، تكرار ذلك من شركات عدة واستخدام الموقع الرسمي للتداول لتوجيه السوق يوضحان أن هيئة سوق المال عاجزة عن مراقبة سوق الأسهم السعودية وحمايتها، وأختار صفة “العجز” بدلاً من “التعيجز” إحساناً في النية، فما يحدث من كشط لأموال الصغار واضح وضوح شمس النهار.
الصغار يفكرون في زيادة رأسمال الشركة، والمتنفذون في الشركات يفكرون ويخططون لزيادة رؤوس أموالهم وإتخام محافظهم و “يا بخت من له في المجلس ولد عم”، ونحن نعيش في طفرة أصلها وقيمتها الحقيقية في المعلومات المحتكرة التي يستفيد منها حاميها.
وعندما دعوت لإنشاء هيئة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد كان في ذهني حماية الصغار وغير العالمين ببواطن مجالس الإدارات، التلاعب في أخبار الشركات والتخابث في إصدار النفي واختيار التوقيت وصل إلى مرحلة مزرية لا تليق بمجتمع يقول عن نفسه إنه مجتمع إسلامي، وقد فاحت الروائح وأزكمت الأنوف، وعلى الجهات الحكومية أن تتحرك لحماية المجتمع من أسماك القرش، وطوال شهر أو أكثر قامت هيئة سوق المال بحملة لتوعية المساهمين، كلها تشير إلى ضرورة تفحص الشركات وموازناتها، ومعلوم ما حصل لمن اتبع هذه النصائح.
الطفح في استغلال المعلومات وتوظيفها للمؤتمنين على حفظها بلغ مداه، ونحن إضافة إلى حاجتنا إلى هيئة لمكافحة الفساد وتأكيد الشفافية ومحاسبة المستغلين، أيضاً بحاجة إلى جمعية أو اتحاد يجمع مختلف المساهمين في الشركات المساهمة ويدافع عن حقوقهم، ولعل الإخوة الذين تصدوا بالإعلان في الصحف لمماطلة بعض مجالس الإدارات يفكرون في طلب تأسيس هذه الجمعية… شرط أن “تطرح” للعموم 100 في المئة!