أعلنت وزارة العمل إيقاف خدماتها عن 14 شركة، لتحايلها بممارسة «التوطين الوهمي»، وهو استغلال وثائق مواطنين في التوظيف من دون علمهم، لأجل رفع نسبة التوطين والحصول على الحوافز.
ولم ينص بيان وزارة العمل على أسماء الشركات التي أوقفت الخدمات عنها مدداً تراوح بين عام وعامين، ويظهر أن الوزارة مازالت ترى أن ذكر الأسماء «تشهير» وعقوبة مستقلة! ومع أن نص بيان الوزارة بدأ بـ«حفاظاً على حقوق المواطنين..»، فإنه لم يوضح كيف سيحصل المواطن المُسْتَغَل اسمه على هذه الحقوق؟!
فهل سيتم تعويضه بالراتب نفسه المدرج في بيانات هذه الشركات المدة «الوهمية»؟
وهل يجب عليه أن يقدم طلباً أم أن الوزارة ستتصل به وتودع حقوقه في حسابه؟ ، عدم ذكر الأسماء لا يسمح لمن استُغل اسمه بتقديم طلب، لذلك فهو من واجبات الوزارة.
و مازلت أرى أن التحايل بالتوظيف الوهمي يستلزم التشهير بالمؤسسات والشركات؛ لأنه تم عمداً ولا مجال للخطأ فيه، ومنع مواطناً من حقه في العمل، واستغل وثائقه واسمه من دون علمه. وإذا استمرت الوزارة على طريقة الطبطبة هذه فلن يتم القضاء على هذا الاستغفال المخزي، وهو استغفال للوزارة والمواطن والوطن.
هل أنت من المُسْتَغَلَّة أسماؤهم؟ يمكنك التأكد من ذلك برقم هويتك الوطنية على هذا الرابط http://www.gosi.gov.sa/portal/web/guest/212
