الشركات المساهمة من حظوظ مجالس إدارتها وكبار الموظفين فيها، وما يتبقى يمكن أن يكون من حظوظ المساهمين.
هذا هو الواقع لدينا، وسواء أكانت شركات مساهمة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص أم للدولة حصة فيها. النموذج الأخير يتيح لكبار موظفي الحكومة في «الجهاز المعني بالإشراف عليها أو تمثيل حصة الدولة بها» حصة أكبر من الحظوظ، إضافة إلى أن القرار يكون أكثر بطئاً، والضغوط والعلاقات، بما يتيح للإدارة مساحة رحبة من الوقت؛ لأخذ راحتها.
غُرمت شركة الاتصالات وشُهِّر بها في قضية قديمة نسبياً، طال أمد مكوثها في دهاليز القضاء. الإدارة الحالية لشركة الاتصالات لا علاقة لها بهذه المخالفات فهي من «إدارة وإنتاج» إدارات سابقة رحلت عن الشركة. والمخالفات التي استدعت الغرامة «عشرة ملايين ريال»، والتشهير في الصحف، تندرج تحت «إساءة استغلال الوضع المهيمن»، وكل وضع مهيمن يغري بالاستغلال، ولاسيما مع عدم توافر رقابة حقيقية وقتية. هذه الأوضاع «المهيمنة» في ظل أحوال المحاسبة والمساءلة الضعيفة هي من حظوظ الإدارة. وما دامت الشركات المساهمة المهيمنة وغير المهيمنة هي من يدفع الغرامات ويُشهَّر باسمها بعد وقت طويل فلا يُتوقع تغيير يذكر في تحسين مستوى الشفافية والمحاسبة وحفظ حقوق المخدومين والمساهمين.
إذا لم تُقرن المحاسبة والتشهير بالأشخاص الذين قاموا بتلك الأفعال المخالفة أو أصدروا القرارات بتنفيذها وحرصوا على استمرارها فلن يتغير شيء يذكر، سوى إتاحة الفرصة لـ«وجبات» إدارية جديدة تؤسس لمخالفات أخرى، تُكتشَف بعد وقت طويل وبعد أن تطير الطيور بأرزاقها.
في تلك الفترة الزمنية محل المخالفات ضج الناس من سوء الخدمة والتعطيل وخسارة المال والوقت ولم يحصلوا من الحكم والتشهير «المتأخر» على شيء يذكر ربما آمل بتحسن الخدمة وحفظ الحقوق المستقبلية.
مع أن هذا لا يقلل من أهمية الحكم وجهد وزارة التجارة لمتابعته وإنجازه.
لابد من أن هذا الإجراء تعرض لضغوط ومحاولات إثناء، فهي المرة الأولى التي يُشهَّر فيها بشركة مساهمة بهذا الحجم، إلا أننا نتطلع إلى الأفضل.
يجب أن يدفع الإداري الذي يستغل الأوضاع المهيمنة مع مجلس إدارته ثمن هذا الاستغلال أولاً، ثم تدفع الشركة تالياً.
