الخصوصية

أحمد الله  جلت قدرتة أنه لايوجد لدينا وكيل تجاري واحد لصلصة الصويا ولا لزيت الزيتون الأسباني المشبوه، وإلا لتم التعامل معهما مثلما يتم التعامل مع التحذيرات التي تصدرها كبريات شركات السيارات الأمريكية واليابانية  بين فترة وأخرى ، تنبه فيها عن عيوب تصنيعية في منتجاتها ،وتقوم بسحبها أو بعضها من الاسواق التي تتواجد فيها،
إلا سوقنا فهو السوق الوحيد الذي لايتم فيه إلا سحب أموال المستهلك، ثم عليه أن يدفع مرة أخرى ليسترجع بعض مادفع في الأول، وقد لايسترجع شيئا يذكر،
والبعيدعن الصورة قد يعتقد أن هناك خطوطا أنتاجية خاصة لبلادنا في تلك المصانع الضخمة وهذا وهم في وهم، زاده وهما حكاية أنه مطابق للمواصفات المحلية، والتي لاتتعدى كونها ختم من جملة الأختام “الرسومية”، قارئ عزيز  هاتفني أمس مشيرا إلي سوء إستخدام مفهوم الخصوصية ·خصوصيتنا، وهو ما قد أشرت اليه في مقال سابق، و تحت هذا البند ،خصوصيتنا، يمكن أن توضع أشياء كثيرة ،عذرها معا، كل فترة يعلن عن سحب سيارات في أسواق العالم وغالبا ماتكون تلك الأسواق أهم من سوقنا من حيث الحجم ودقة وتطبيق المواصفات،ومع ذلك تكون عيوب التصنيع في منتجات لديهم، ولاتتواجد لدينا، سبحان المولي ، هذه من جملة خصوصياتنا، ويظهر أن من خصوصياتهم أن تتواجد  تلك الأخطاء التصنيعية لأن خط الأنتاج “حقهم” دون المستوى وحتى تطبيق المواصفات لديهم مثل ذلك،
اسواقنا معصومه لاتأتيها البضائع السيئة والمعطوبة فهذه الأخيرة تكون هناك دائما هناك، وإذا كان لتلك البضاعة وكيل وحيد فهو يتحول إلى المحامي الأول الهمام عن الشركة الأم، فليس هنا مطالبات ولا تعويضات هائلة مثلما يحدث في أسواقهم،
وخصوصيتنا الحقيقة هي أن المستهلك لدينا “ماله قبيل” فهو يقاضي القاضي، وخصمه هو الحكم، وتبقى السلعة المعطوبة لديه وعليه رفع كفية إلى من حرم الظلم على نفسه جل وعلا،
ولكني أسأل سؤالا صغيرا خاصة لوكلاء السيارات والمواد الغذائية ، هل تتحمل ذممهم ورقابهم ما يمكن أن يحصل للبشر من بضائع يسوقونها ، قد تكون ملوثة أو معطوبة تودى بحياة من يشتريها أو تعيقه وتدمر حياته؟،إليس من مسؤولياتهم أن يتحروا ويجدو في التحري خاصة، وبلغتهم، أن من سيدفع التكلفه هي الشركةالأم؟،

والخصوصية تقودني للخصخصة، فمن خصوصيتنا أن المستهلك قد خصص ، بضم الخاء،للتاجر، أو هو ضم مثل الخاء الي السجل التجاري للتاجر، ولا يحتاج الأمر لأعلان عن ذلك فهو يعلن كل يوم مع كل حالة غش أو أهمال ولا مبالاة بحياة البشر وأموالهم·

هذه المقالة كُتبت في التصنيف الاقتصادية. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.