أدفع ثم طالب

لم أعد اذكر إسم الصحيفة التي نشرت عن خادمة منعت من السفر لأن عليها مخالفة مرورية،  الخبر الذي تحول إلى نكتة تم تداوله في الأنترنت، توقعت أنه خطأ ،حالة إستثنائية، لكن ما نشرفي صفحة الناس قبل عشرة أيام  هنا في الأقتصادية عن السيدة التي أرادت استقدام خادمة ففوجئ أحد أقربائها أن عليها مخالفة مرورية ، ويظهر والله أعلم أن النكت المحبوكة ستتحول قريبا عن سكان مناطق معينة إلى مخالفات مرورية للنساء، يستدعي  هذا التكرار والشررمنا جميعا أن نذهب ببطاقات العائلة لمعرفة هل عليهن مخالفات مرورية أم لا!؟، من جهة أخرى تكرار شكواي مواطنين من أن هناك فواتير هواتف بأسمائهم لايعلمون عنها شيئا وبمبالغ باهظة ونشرنا في هذه الصحيفة ونشر في زميلات أخر ولاتوجد إجابات مقنعة عن المتسبب وماذا حصل له،
المشكلة هنا أن صاحب الحاجة والمتضرر يزداد الظلم عليه ، ففي حالة السيدة أوقف طلب إستقدامها رغم الكشف عن الخطأ وفاز بالجائزة صاحب السيارة المخالفة الحقيقي، الذي لايريد أحد أن يعرف عنه شيئا، في حالة فواتير الجوال يوضع المتضررين على القوائم السوداء ويحرمون من الحصول علي خدمة الهاتف رغم أنهم  أو بعضهم على الأقل مظلومين، السؤال هل هناك شبكة تتولى مثل هذه المخالفات والتلاعب بالبيانات،
الجهات المعنية في المرور وشركة الأتصالات تجبر المتضرر على الدفع ، دفع مبالغ هو غير مسؤول عنها في الغالب، أود أن أسأل هل هذا حلال أم حرام؟،
ثم لماذا لايوجد لدى تلك الأجهزة فرق تقصي وتحرى خصوصا شركة الأتصالات وهي المعنية الأكبر في هذا الجانب بحكم ضخامة حجم المبالغ التي هي فرضا من حقوقها ، وكيف سمح بتسجيل أشتراك لم يتقدم صاحبة أو من يفوضة رسميا بالطلب، أين مسؤولية الشركة هنا في التحقق، فهي مسؤولة عن موظفيها، مثلما المرور مسؤول عن أفرادة، ثم ألا يجعلنا هذا نشك في دقة الفواتير الخاصة بنا ، ومع حدوث مثل ذلك لماذا لايدس في فواتيرنا مكالمات  من هنا وهناك،
 ثم من الذي أبتدع سياسة أدفع  ثم طالب، خاصة مع إتضاح الأمور والخطأ المتعمد أو غير المتعمد، من هو المسؤول عن  تعويض الضرر والتأخير الذي يلقى على عاتق الناس؟، هل يذهب الناس إلى ديوان المظالم؟،
الحقيقة أن بدعة أدفع ثم طالب  جاءت من عدم رغبة المعنيين مباشرة بهذه القضايا في تحمل المسؤولية ،مسؤولية الأخطاء، أسهل شيء  هو تكليف المتضرر بالسعي والركض وراء حقه المسلوب، ولعله يحصل على بعض منه، أما التعويض عن الضرر فهذا من أ لعالم الأفتراضي·