قاعدة الثلث

يمكن لي أن أتفهم طرح 30 في المئة من الشركات العائلية للاكتتاب العام، هذه شركات قامت بإنشائها والسهر عليها عائلات منذ عقود. أستطيع تفهم ذلك ولو على مضض، لكن لا يمكن لي ولا لكثير غيري قبول استمراء واستمرار قاعدة  طرح 30 في المئة فقط لا غير من الشركات المنشأة  حديثاً. لا يتصور المرء استمرار ذلك ولا يمكنه فهم التغطية الرسمية عليه والترويج له. إن هذا الأسلوب يطرح أسئلة مزعجة، كيف يتوافق هذا الأسلوب مع توجيهات القيادة العليا بإصلاح أوضاع الفقراء وتحسين دخلهم؟ وكيف يتوافق هذا التوجه مع الدعوة لتوفير الفرص العادلة للغالبية؟ وكيف تتوافق هذه السياسة مع التوجيهات العليا المستمرة بالتيسير على المواطنين، أيضاً كيف يمكن فهم هذا مع الدعوات الرسمية لحماية صغار المستثمرين في سوق الأسهم؟!
“الثلث والثلث كثير”… ولأنه كثير تم الاكتفاء بأقل منه، 30 في المئة فقط، هذه النسبة هي المتاحة “للعفريتة” التي ترفع الـ 70 في المئة المتبقية في الخزائن.
إنه من المخجل أن يتم الترويج الرسمي لطرح أقل من الثلث ونحن نرى خيام الاكتتاب تنصب في الدوحة لصغار المستثمرين السعوديين، ورأينا قبلها “تسدحهم” على أرصفة دبي وأبو ظبي، ويأتي مسؤول ليتفاخر في حوار صحافي بأن “ينساب” تمت تغطيتها في أول يومين! لماذا تمت تغطيتها في هذه الفترة القليلة؟ أليس لكونها قطعة صغيرة من “الجبنة” ألقيت للأكثرية فتقاتلوا عليها؟ وبسعر مرتفع! ولماذا لا تغطى بأكداس من “بطانيات” النقود والمصارف تحت إشارة إصبع؟
وصفت هنا مشروع “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” بأنه معجزة استثمارية، ليس من جهة الحجم والحلم فقط، بل من حيث سرعة الإعلان والحصول على الموافقات ومستوى التدشين، وطالبت هيئة الاستثمارات العامة بأن تعلن لنا الخلطة السحرية التي تمكنت بواسطتها من تجاوز كل العوائق التي يشتكي منها المستثمر المحلي، وأشرت إلى أن تنمية الاستثمار “المحلي” من واجبات الهيئة الرسمية، فكان على هيئة الاستثمار أن تعلن لنا عن الطريقة الجديدة المكتشفة، بدلاً من ذلك أعلن مجلس الغرف عن طرح فرص استثمارية بقيمة تزيد على  تريليونين على البريطانيين!
كل هذا يشير إلى أن الاستثمار الأجنبي مقدم على المحلي، لسبب لا نعلمه، وأن أرخص الموجود هو “ريال أبو نعيلة” وأن هذا الريال يستخدم لرفع قيم الحصص، إما لكبار المستثمرين المتنفذين أو للشركات غير السعودية. لهذا سيبقى “ريال أبو نعيلة” في صندوق الفقر.