“لا نبيع المنتجات الدنماركية”

أين رجال الأعمال من دعوات مقاطعة المنتجات الدنماركية؟ سؤال مشروع لأنهم شريحة مهمة ومؤثرة في المجتمع.
أحسنت صحيفة “الحياة” بطرح موضوع المقاطعة على رجال الأعمال، وكانت إضافة منها أن تتجاوز قوى الإعلان، فتطرح أسماء لمنتجات دنماركية شائع استهلاكها في بلادنا، وفي عدد يوم الأحد قال مدير التسويق في شركة العثيم، وهي من كبريات شركات بيع المواد الغذائية، إن الشركة أوقفت أية مزايا إعلانية، تعطى للمنتجات الدنماركية، هذه خطوة أولى صغيرة، وهي بادرة تحسب لهذه الشركة. الخطوة الأكبر هي سحب البضائع من الرفوف، والمنتظر أن تتفاعل مراكز التسويق الضخمة الأخرى مع هذا الحدث، حتى نصل إلى إعلان يوضع على أبواب تلك المراكز يقول: “لا نبيع المنتجات الدنماركية”، بعيداً عن حساب تأثير ذلك إحصائياً. نحن بحاجة إلى موقف، ورجال الأعمال مطالبون بإعلان موقفهم عملياً، لماذا تكون المطالبة دائماً حقاً مشروعاً عندما توجه للحكومات والمؤسسات الرسمية، ويختفي رجال الأعمال والجهات المعنية بمصالحهم مثل الغرف وغيرها؟ وكتب لي الأخ جلال السالمي، مشيراً إلى أن المقاطعة ستضر برجال الأعمال المواطنين. أعتقد يا عزيزي أنه ضرر طفيف جداً لا يرقى إلى قيمة تسجيل الموقف، وأهمية القضية، ونعلم أن كثيراً من الدول المصدرة تقوم بتكريم بعض رجال الأعمال من الدول المستوردة الذين يحققون نجاحاً في تسويق منتجاتها في بلدانهم، يكرمون على أعلى مستوى ونطالع صورهم وهم يستقبلون من كبار الشخصيات هناك، وبعضهم يعين سفيراً فوق العادة وتقدم لهم الأوسمة إلخ… ولم أعد أتذكر هل هناك رجال أعمال من إخوتنا حصلوا على هذه “القيمة المعنوية” في الدنمارك حتى أطرح سؤالاً يقول: أين هم من قضية الإساءة للرسول، عليه أفضل الصلاة والسلام؟
وتفضل القارئ الكريم خالد بإرسال بعض من الكاريكاتيرات المسيئة والمنشورة في صحف الدنمارك فله الشكر، وأتساءل هل نحن بحاجة لنشرها في صحفنا حتى نستوعب ما نشر! ولا بد من تقديم الشكر للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) وأمينها العام الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري على موقفها ومطالبتها حكومة الدنمارك بالاعتذار والسعي لرفع قضية ضد الصحيفة، كما لا بد من الاستمرار في طرق أبواب وزارات الخارجية في الدول الإسلامية الـ57 لتسجل موقفاً عملياً نصل فيه إلى تجريم هذا العبث دولياً. المقاطعة من أضعف الإيمان، وهي تبدأ منك أنت وأنا وهو وهي.