أصبح ملفاً أمنياً

استكمالاً لمقال الأمس وكثرة الأسئلة التي لم تجد إجابة؟ من “الجهات المعنية” بسوق المال التي أشار إليها مجلس الوزراء في آخر بيان له، سأطرح أسئلة ونقاطاً.
– السؤال المكرر: لماذا أيها “الخبراء” في هيئة سوق المال تطرحون شركات بمكررات ربحية مرتفعة، ثلاثة أضعاف، وأنتم تشكون علناً من مكررات الربحية للشركات المتداولة وهي حالياً أقل بكثير؟
* كيف استطاعت البنوك أن تكسب في المتوسط خلال عام واحد نحو 80 في المئة من عملها في السوق في حين أن صناديق المضاربة، أقصد الاستثمار، العائدة إليها والتي تحتوي أموال صغار المستثمرين خسرت أكثر من 30 في المئة؟ ومن الذي وجه الناس إلى هذه الصناديق؟
* لماذا تصرّ هيئة سوق المال على الاستمرار في الموافقة على زيادة رؤوس أموال بعض الشركات المدرجة على رغم أن السيولة شحيحة ولماذا تستمر في الصمت عن التلاعب في الإعلانات وعقد الجمعيات العمومية المؤجل، وتاريخ الاستحقاقات المتحرك بحسب رغبة النافذين في الشركات؟
* لماذا لا تستفيدون من الإمارات التي جدولت ذلك بما يتناسب مع حاجة السوق وأوضاعها؟ (انظر قرار وزيرة الاقتصاد، “وليس المال”! الإماراتية الخميس الماضي).
* لماذا لا تعلنون جدولاً زمنياً للاكتتابات ليعلم الناس بدلاً من مفاجآت الهيئة المتكررة؟
* اهتمام مجلس الوزراء الموقر لم يأت إلا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله وأيده بتوفيقه، إذاً أين المشكلة والجهات المعنية ممثلة أو مرتبطة بمجلس الوزراء؟
* المشكلة في تقديري أن الفريق الاقتصادي المنفذ للتوجيهات الملكية الكريمة الذي ألقيت على عاتقه أمانة تنفيذ السياسة الاقتصادية ما زال يسيطر عليه الرأي الواحد، لذلك هو يسير في اتجاه واحد، ولقد تم التحذير مراراً وتكراراً من المتتلمذين على أيدي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ليس تشكيكاً في نزاهتهم، معاذ الله، ولكن لعلمي أن “خبراء” صندوق النقد والبنك الدوليين ومستشاريهما المتناثرين هنا وهناك لديهم قدرات على تحريك الأشياء “عن بُعد” إذا ما وجدوا الأدوات المناسبة.
* الحقيقة تقول إننا في حاجة ماسة إلى وقفة رسمية مع الفريق الاقتصادي، والحقيقة تقول إننا في حاجة إلى إعادة تكوين أمانة مجلس الاقتصاد الأعلى ليكون فاعلاً ومستشاراً حقيقياً لرئيسه الأعلى ومستقلاً عن التأثيرات الجانبية.
* مشكلتنا تكمن في أننا نحيل المريض إلى الطبيب الذي مارس الخطأ الطبي ونطلب الإفادة! ولم يكن أي عاقل يريد أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، لو تم الإنصات من “الجهات المعنية” لما يكتب في الصحف.
* وأخيراً… أعتقد جازماً أن ملف سوق الأسهم أصبح ملفاً أمنياً ساخناً ولا بدّ لوزارة الداخلية من التحرك لمعرفة مَن المسؤول عن “سوء الدبرة” وإيقافه.