خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الشهير في مجلس الشورى، وتأكيدات ولي العهد الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مناسبات عدة، حفظهما الله وأيدهما بتوفيقه، الحريصة على محاربة الفقر والفساد، أعتبرها إعلاناً لعام محاربة الفساد، عام 2006، ولأن ديوان المراقبة العامة معني بهذه القضية أهدي له هذا المقال.
يروي لي شاب مهندس أسس شركة صغيرة للمقاولات، المعاناة التي تواجهه للحصول على مشاريع، والسبب المواصفات المبهمة و”المشفرة”، وقبل الدخول في تفاصيل “تفصيل” المواصفات، تجدر الإشارة إلى أن صاحب الشركة زاد من درجة حماستي للكتابة عندما أخبرني بعدم نيته طرح ثلاثين في المئة منها للاكتتاب! فعلمت أنه قنوع ولا يريد الإثراء الظالم على حساب الضعفاء، إضافة إلى أنه كافح وترك وظيفة معتبرة طامحاً إلى ما هو أفضل في قطاع المقاولات. يخبرني الشاب بأن المواصفات توضع في الغالب من مهندسين غير سعوديين، وفي طياتها” “تشفير” لا يعلمه إلا أصحابهم، وأعلق على ذلك طالباً ألا نضع المسؤولية على مهندس غير سعودي، وأزعم أن لدى مثل هذا المهندس مدير سعودي أو أكثر، خصوصاً في الجهات الحكومية، بمعنى أن “بلانا… أصلاً منا وفينا”!
لنقرأ بعضاً من الرسالة (لاحظت أن بعض المناقصات الحكومية تكون مواصفاتها مبهمة وغير واضحة، ما يجعل معظم المقاولين يأخذون حذرهم عند وضع أسعار البنود لعدم فهم البند، وإذا حصل واستفسرت عن المقصود بهذا البند تعطى إجابات غير واضحة، والسبب أن معظم المهندسين في غالبية القطاعات الحكومية يكونون من غير السعوديين. فمثلاً يكون من وضع مواصفات البند مهندس من الجنسية الفلانية، يكون له صديق من جنسيته يعمل في مؤسسة هي ملكه وبتستر من سعودي، المهم تكون المواصفات مبهمة لا يعرف المقصود بها أو حجمها إلا من وضعها، وإذا تجرأ أحد ووضع سعراً أقل فلن يجد إلا الخسارة، لأن من وضع المواصفات قادر على تفسيرها، وهذا نموذج، في يوم من الأيام حضر إلى المكتب مهندس من جنسية عربية وقال لي ادخل في هذه المناقصة وسأجعلك تربحها، قلت له كيف؟ قال المواصفات وضعها صديقي، قلت له وإذا كان كيف يجعلني اربحها؟ قال لي انه وضع مساحة مسطح البناء 1500 متر مربع والمساحة الحقيقية هي 1200 متر، وبالتالي أنت تضع سعرك على أساس 1200 وغيرك يضع سعره على 1500! فإذا كسبت فسيتم استلام العمل منك على أساس انه 1500 وإذا كسب غيرك فسيتم استلام العمل منه طبقاً لمقايسات الطبيعة!) طبعاً صاحبنا رفض، والذي يرفض يستمر في المعاناة، والأمثلة كثيرة والمساحة قصيرة، آمل أن يشمر ديوان المراقبة العامة عن ساعديه ولا يكتفي بتقديم أوراق العمل في الندوات.
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط