هيئة جديدة تمارس الصمت

استكمالاً لموضوع الأمس، فإن صياغة الإعلانات المنشورة عن مشروع مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في منطقة حائل تثير أسئلة عن المضامين، طرحت مثلها مع إعلان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. هذه الإشارة ليس المقصود بها التهوين من حاجة المناطق للمشاريع. أتذكر هنا – لشرح وجهة نظري – مشاريع الغاز التي تم الحديث عنها منذ سنوات، وما كتب بالخطوط العريضة على صفحات الصحف عن الآلاف من الفرص الوظيفة التي ستوفرها، وذهبت مع نسخ المطبوعات التي نشرتها.
أعود إلى أصل الموضوع لأطرح سؤالاً: هل الجهاز الحكومي قادر بوضعه الحالي على مواجهة استحقاقات المستقبل، في ظل هذا الاتجاه لإنشاء المشاريع الضخمة وقبلها الحاجات المتزايدة؟ الجواب بالنفي.
فالجهاز الحكومي يعاني من ضعف إداري كبير، وعدم قدرة على اللحاق بالمستجدات، وهو في وضع لا يمكنّه من  منافسة القطاع الخاص، فالكفاءات الإدارية الجيدة والمؤهلة تتسرب بحثاً عن راتب ووظيفة أفضل. وإذا تذكرنا أن هذا الجهاز ستمر من قنواته المتعددة تلك المشاريع كلها حتى تقوم لها قائمة، فيمكننا استنتاج الاختناقات التي ستحصل، ولا تظهر في الأفق بوادر تطوير شامل للجهاز الحكومي. وفي القضية التي ذكرتها في مقال “فن التعطيل”، نموذج يتكرر يومياً، وتعليق المستثمر الأجنبي الذي أشرت إليه أمس لم يأت من فراغ!
أما مشاريع المدن الاقتصادية الجديدة فهي تبشر بالخير، وتثير أسئلة  سببها عدم الوضوح والشفافية في إيصال المعلومات. وقد طرحت أسئلة من هذا النوع على هيئة الاستثمار عندما أعلنتْ عن مشروع مدينة الملك عبدالله، ولم تتكرم بأي توضيح، كأنها تعمل في الخارج!
أليس من حق المواطنين أن يتساءلوا وهم من سيعمل، فرضاً، في هذه المشاريع، وهم أيضاً من ستطرح عليهم أسهمها للاكتتاب؟ ثم لماذا يعلن عنها فجأة، ومن دون طرحها بشفافية في منافسة؟
إن على هيئة الاستثمار السعودية أن تتكرم وتترجل من برجها العاجي، لتجيب عن هذه الأسئلة وتوضح الدراسات، إذا كان هناك شيء منها، ومن قام بها؟ وجدواها الاقتصادية، ولماذا تم اختيار الشركاء؟ لا تكفي إعلانات ضخمة منمقة، لأن اللهاث غير المدروس وراء الاكتتابات سيعيدنا إلى المربع الأول، فتحقق هيئة الاستثمار ما حققته لنا الإدارة السابقة لهيئة سوق المال من نتائج باهرة… عمت بنفعها الجميع!